يواجه الاقتصاد الصيني العثرات، لكن صناعة السيارات الكهربائية - وعدد قليل من قطاعات المستهلكين الأخرى - تشهد ازدهاراً، ويبقى السؤال، هل هذا مهم بالنسبة لحركة الاقتصاد الصيني؟
تتمثل إحدى طرق التفكير في صنع السياسة الاقتصادية للبلاد، على مدى السنوات الثلاث الماضية، في رهان كبير ضد منصات الإنترنت وشركات العقارات - التي تعتبرها بكين مشكلات أمنية، أو محركات للمخاطر المالية وعدم المساواة، أو كل ما سبق - وبالمقابل وضع رهان كبير على صناعة أشباه الموصلات والبطاريات وغيرها من "التقنيات الصلبة". وتظهر النتيجة الآن، دون الاستفادة من زيادة صادرات الإلكترونيات، التي أحدثها فيروس كوفيد-19 والتي ساعدت في التغلب على الصدوع الاقتصادية، في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.
ولا يبدو أن الأمور تسير على ما يرام، لكن بمرور الوقت، قد تظهر القصة بشكل مختلف.
وارتفع الناتج الاقتصادي الصيني في الربع الثاني بنسبة 6.3% عن العام السابق، وهو أمر مثير للإعجاب، بعد أن كانت شنغهاي في الربيع الماضي تشهد إغلاقاً مشدداً، أدى لتوقف جزء كبير من الاقتصاد. ومن المحتمل أن تحقق الصين هدفها للنمو بحوالي 5% لعام 2023، ولكن بالنظر إلى السرعة التي تأثرت بها التوقعات، فإن النمو في الربع الأخير من العام الماضي، وصل 0.8% فقط عن الربع السابق، وعليه فإن التوقعات بعد ذلك ستكون ضبابية. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو الضعف المستمر في الاستثمار والاستهلاك. كان الأول في الواقع منخفضًا عن العام السابق في النصف الأول، وهو أمر لم يحدث منذ عام 2010 على الأقل، بصرف النظر عن انفجار بؤرة كوفيد منذ 2020.
لكن هذا الضعف يحجب بعض جيوب القوة، بما في ذلك قطاعات السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة والبطاريات، وكلها مفضلة للسياسة الصناعية. في النصف الأول، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 39% عن العام السابق، في السيارات، ارتفع بنسبة 20%. وارتفع إجمالي الاستثمار الصناعي في القطاع الخاص بنسبة 8.6% في الأشهر الخمسة الأولى، وهو أبطأ من العام الماضي، لكنه لا يزال يفوق بسهولة استثمارات المصانع الإجمالية.
في الوقت الحالي، تعد هذه الصناعات الجديدة صغيرة، مقارنة بالقطاعات المتفوقة مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتجارة الإلكترونية. فصناعة الكمبيوتر والإلكترونيات، على سبيل المثال، وظفت حوالي ضعف عدد العاملين في صناعة السيارات في مايو، وفقًا لمزود البيانات CEIC (مركز الإحصاء والبيانات الاقتصادية). ويمثل اقتصاد منصات الإنترنت حوالي ربع الوظائف الحضرية، وفقًا لآندي روثمان من ماثيوز آسيا. ووصلت صادرات الكمبيوتر والهواتف إلى أكثر من 24 مليار دولار في مايو، متجاوزة بكثير مبلغ 14 مليار دولار لبطاريات الليثيوم أيون، والمركبات الكهربائية والخلايا الشمسية.
ولكن بالنظر إلى سرعة نمو هذه الصناعات الأخيرة، فقد يبدأ ذلك في التغير بعد سنوات قليلة - إذا تمكنت الصين من الحفاظ على ريادتها. إن أرقام تصدير السيارات الكهربائية على وجه الخصوص مذهلة، وإلى جانب مكاسب حصة السوق في روسيا، يبدو أنها تجذب معها أجزاء كبيرة من سلسلة توريد السيارات في الصين. وارتفعت صادرات يونيو من السيارات، وقطع غيارها بنسبة 40% عن العام السابق. كما ارتفعت صادرات بطاريات الليثيوم أيون بنسبة 42% في مايو. فيما انخفضت الصادرات الإجمالية في يونيو بنسبة 12%، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ضعف شحنات أجهزة الكمبيوتر والهواتف.
أحد السيناريوهات المحتملة هو فترة من النمو المتدني، والبطالة المرتفعة بين الشباب، حيث يتعافى الاقتصاد ببطء من نزيفه في قطاعات العقارات والبرمجيات والخدمات العامة، ومع إعادة القوى العاملة توجيه نفسها نحو محركات عمل جديدة، مثل السيارات والبطاريات، تليها فترة نمو أقوى في منتصف وأواخر عام 2020، حيث تنمو هذه القطاعات الجديدة على نطاق واسع.
وسيتأثر مدى الضرر الهيكلي في هذه الأثناء بشكل كبير، بقوة الدعم المالي والنقدي لبكين. وحتى الآن، الإشارات غير مشجعة. لكن سيكون من غير الحكمة شطب إنجازات الصين على المدى المتوسط - حتى مع كل رياحها الهيكلية والديموغرافية والسياسية المعاكسة - طالما أنها تواصل السيطرة على عدد قليل من الصناعات الرئيسية، التي ستشكل الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة.
