بحثت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن مع وفد من ممثلي القطاع الخاص اليوم التعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بالحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات وتنظيم إدخالها إلى المملكة.
وعقدت الهيئة لقاءً حوارياً بالتعاون مع إدارة غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، وبحضور عدد من مستوردي أجهزة الاتصالات للمملكة، لمناقشة مرئيات القطاع الخاص حول التعليمات التنظيمية الجديدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، إن هذا اللقاء يأتي في سياق سلسلة من اللقاءات لرصد التغذية الراجعة من القطاع الخاص والمعنيين بخصوصها، ولإدامة مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص وضمان تطبيق التعليمات التنظيمية بالشكل الذي يحقق متطلبات الهيئة الفنية والتنظيمية، والتسهيل على تجار أجهزة الاتصالات في المملكة بخاصة الأجهزة المستخدمة في التعليم الإلكتروني مثل أجهزة الحاسوب المكتبية وأجهزة الحاسوب المحمول وملحقاتها.
وناقش المشاركون، قائمة التعديلات على ملاحق تعليمات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات وتنظيم إدخالها إلى المملكة والاتفاق بشأنها مع إدارة غرفة تجارة عمان، وبما يحقق تقديم الحوافز التشجيعية وتسهيل الحركة التجارية في المملكة لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، وتشجيع اقتناء الأجهزة المتطورة وأجهزة ومنظومات إنترنت الأشياء.
كما تمت مناقشة زيادة صلاحية مدة الموافقة النوعية للشركات المستوردة لأجهزة الاتصالات لعامين من تاريخ إصدارها، للتسهيل على انسيابية الأجهزة في المملكة وإدخالها عبر مكاتب الهيئة في المراكز الجمركية المختلفة بكل سهولة ويسر.
وأشاروا إلى تعليمات إدخال العديد من الأجهزة لغايات الاستخدام الخاص من قبل متلقي الخدمة سنوياً، دون أن يتطلب إدخالها الحصول على الموافقة النوعية من الهيئة.
يذكر أن تعديل تعليمات إدخال أجهزة الاتصالات تهدف إلى تشجيع إدخال أجهزة الاتصالات المتعلقة بالبحث والتطوير من قبل المعاهد والكليات والجامعات وحاضنات الأعمال الريادية والشركات المحلية لتحفيز النشاطات البحثية من قبل الكفاءات الأردنية والمهندسين الرياديين في المملكة.