معيط: الخطوات التصحيحية في مصر بدأت تؤتي ثمارها

بدأت "الخطوات التصحيحية" للمسار الاقتصادي في مصر تؤتي ثمارها، بما ينعكس تحسناً في المؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024، حسب وزير المالية محمد معيط.

معيط أكد في بيان اليوم، أن الاقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر استقراراً في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة "المالية العامة للدولة"، وتحقيق الانضباط المالي، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الحيوية، لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

نظرة المؤسسات

أشار الوزير إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة "فيتش" و"موديز " و"ستاندرد آند بورز"، بدأت تتحرك إيجابياً.

يتوقع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو 4.2% ؜ في العام المالي المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و4.6% في السنة المالية 2025/2026، بحسب وزير المالية.

وأشار الوزير إلى أنه يُتوقع تحقيق نمو بمعدل 2.9% بنهاية العام المالي الجاري، و4.2%؜ في العام المالي 2024/2025.

وأضاف: "من المتوقع تحقيق فائض أولي يبلغ 5.8%؜ من الناتج المحلي مقابل 1.6%؜ في العام المالي الماضي"، مشيراً كذلك إلى أن العجز الكلي يُتوقع أن يبلغ 3.9%؜ مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، على الرغم من حدة التضخم، وزيادة أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف، وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

وأوضح أن الإيرادات العامة يُرجح أن تنمو إلى 2.6 تريليون جنيه، مع الأخذ في الاعتبار نجاح صفقة "رأس الحكمة"، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة أعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين، والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.

إلى ذلك، توقعت وزارة المالية زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه، بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.

إدارة الدين

أكد الوزير أن الحكومة ماضية في تنفيذ استراتيجية تحسين إدارة الدين العام في مصر، "ونستهدف مع نهاية الموازنة الجارية النزول بمعدلات الدين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ95.8% في العام المالي الماضي".

وأضاف: "نستهدف للمرة الأولى وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه ونسبة 88.2% في العام المالي المقبل،؜ وصولاً إلى أقل من 80% بحلول 2027، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية".

قرارات اقتصادية

في مارس الماضي، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، في محاولة من صناع السياسة النقدية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.

وبعد سماح "المركزي" بتحرك سعر الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب، انخفضت قيمة الجنيه نحو 38% ليتجاوز حاجز 50 جنيهاً للدولار الواحد، وذلك قبل أن يرتفع قليلاً بعد ذلك حتى مستويات حول 47 جنيهاً.

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعاً من 3 مليارات دولار، كان متفقاً عليها بشكل مبدئي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.

وعدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مع تأكيد تصنيفها عند (CAA1)، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير. وبعدها، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" توقعاتها لمصر إلى إيجابية، بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وتأكيد تصنيفها عند (B-/B).

وأشار الوزير، إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضيين بنسبة 8% ليبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.