الثلاثاء 14 يناير 2025 م
توقعات بتراجع معدل التضخم خلال فبراير المقبل
ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري 2024/2025، وفقاً لتوقعات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، التي أكدت أن الحكومة تركز على قطاعات محددة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضافت في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن الحكومة ستوضح خلال شهر مارس المقبل القطاعات المستهدفة لتعزيز النمو وتحديد قائمة بأبرزها.
وأوضحت أن تحقيق القفزات المهمة في النمو الاقتصادي تتطلب التركيز على قطاعات بعينها، وليس القطاعات الاقتصادية أو الاستثمارية كلها، موضحة أن القطاعات التي يتم التركيز عليها حاليا هي تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة كمرتبة أولى ثم الصناعات الدوائية ومراكز البيانات.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4% خلال العام المالي الجاري 2024/2025، لكنها في ذات الوقت أوضحت أن النمو الذي يؤثر على الاقتصاد ويؤتي ثماره على المواطن هو 6 أو 7% ونريد تحقيق ذلك، لكن من خلال المساهمة بشكل أكبر من جانب القطاع الخاص.
وفي تصريحاتها الخاصة، توقعت الوزيرة المصرية تراجعاً ملحوظاً لمعدلات التضخم في مصر خلال شهر فبراير المقبل، والذي سيُعْلَن عنه خلال أوائل مارس 2025.
وأكدت المشاط، على العلاقات المتينة بين مصر والمؤسسات الدولية، حيث اتضح ذلك من خلال نجاح الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تلقي تمويلات للقطاع الخاص هي الأعلى في تاريخها مثل تلقي شركات القطاع نحو 3.9 مليار دولار بمجال الطاقة المتجددة بدعم من برنامج "نوفي" التابع لوزارة التخطيط.
ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن دليل نجاح مصر وعلاقتها المتينة بالمؤسسات الدولية، اتضح من نجاح الحكومة في تلقي تمويل للقطاع الخاص من وكالة التعاون الدولي اليابانية ليكون القطاع الخاص المصري أول القطاعات التي تلقت تمويلاً من هذه الوكالة اليابانية التي تقرض الحكومات فقط.
