العودة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية وراء التصنيف
رفعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف تركيا الائتماني من "B3" إلى "B1" وحافظت على نظرتها المستقبلية عند "إيجابية"، وذلك للمرة الأولى في 11 عاما.
وقالت "موديز" في بيان "إن الدافع الرئيس لرفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B1" كان التطورات في إدارة الاقتصاد، خصوصاً العودة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية".
في غضون ذلك، كتب وزير المالية والخزانة التركي محمد سيمشيك على منصة "إكس" عقب التصنيف: "الحفاظ على الرؤية الإيجابية إشارة إلى احتمال زيادة التصنيف في المستقبل".
وأوضحت "موديز" في تقريرها أن الدافع الأساس وراء رفع التصنيف الائتماني إلى B1 هو التحسن في إدارة ملفات الاقتصاد الكلي، خاصة العودة الحازمة والمتزايدة إلى السياسة النقدية التقليدية.
في وقت سابق من العام الجاري، رفعت وكالة "موديز" آفاق التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، في الوقت ذاته الذي أكدت فيه التصنيف عند مستوى B3.
سنستمر بقوة في تنفيذ سياساتنا المبنية على القواعد المتوقعة التي تعزز متانة اقتصادنا
وزير المالية التركي
ولفت تقرير وكالة "موديز" إلى أن التطورات في إدارة الاقتصاد أثمرت أول نتائج واضحة على صعيد الحد من الاختلالات الرئيسة في الاقتصاد الكلي بتركيا، وأن التغيير قد أعطى نتائج ملحوظة أولية في تقليص التباينات الكبرى في اقتصاد البلاد.
وأوضح أن التضخم بدأ يتراجع ونتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا للضغوط التضخمية التي ستتراجع بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة وحتى عام 2025.
ورفع المركزي التركي في أقل من عام أسعار الفائدة من مستويات 8.5% إلى 50% بعد زيادة بلغت 4150 نقطة أساس، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية التي سجلت 75%.
تقرير موديز لفت إلى أن البنك المركزي التركي زاد بسرعة مصداقية سياسته النقدية، ما ساعد على استعادة الثقة بالليرة التركية.
وقالت "موديز": "إن صناع السياسات الاقتصادية مستعدون لمواصلة الجهود الرامية إلى الحد من التضخم المرتفع من خلال مزيج من التشديد النقدي وظروف الائتمان، وتسويات الأجور الأقل سخاء، والتوحيد المالي التدريجي".
وكان المركزي التركي اتبع سياسة معاكسة للبنوك المركزية حول العالم حيث خفض الفائدة بدءا من سبتمبر 2021 وحتى مطلع 2023 بنحو 1050 نقطة أساس من 19% إلى 8.5%، في الوقت الذي رفعت فيه البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في نحو 20 عاما.
وقال وزير المالية والخزانة محمد سيمشيك تعليقاً على تقرير "موديز "في منصة إكس: "رفعت موديز تصنيفنا للمرة الأولى بمقدار درجتين! يعكس تصنيف موديز الثقة ببرنامجنا الذي رفع تصنيف البلاد بعد 11 عامًا، وحافظ على التوجه الإيجابي".
وأضاف: "سنستمر بقوة في تنفيذ سياساتنا المبنية على القواعد المتوقعة التي تعزز متانة اقتصادنا".