عجز تركيا التجاري.. كيف ارتفع 21% في يونيو وانخفض 29% منذ بداية العام؟

أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع العجز التجاري في الميزانية العامة للبلاد 21% خلال يونيو الماضي، بينما وصل منذ بداية العام وخلال ستة أشهر إلى أكثر من 43 مليار دولار.

أفاد وزير التجارة التركي عمر بولات وفقاً لبيان، أنه على الرغم من ارتفاع العجز الكبير في يونيو بسبب تأثير التقويم، ارتفعت الصادرات 2% إلى 125 مليار و446 مليون دولار في النصف الأول من العام.

ازدادت صادراتنا 2 % في النصف الأول 2024 رغم الانخفاض الكبير في يونيو بسبب تأثير التقويم

وزير التجارة التركي

ارتفاع الصادرات

أشار بولات إلى أن الصادرات ازدادت 4.5% في الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي ووصلت إلى 107 مليارات دولار، لافتاً إلى أن الواردات انخفضت 4.1% في يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 25 ملياراً و 4 ملايين دولار.

سياسة خارجية

قال بولات "تظهر هذه البيانات بجلاء أن سياساتنا التجارية الخارجية والإجراءات المتخذة حققت نتائج إيجابية كوزارة التجارة، حيث نستهدف زيادة صادراتنا".

أضاف الوزير "سنواصل عملنا المكثف لتوجيه منتجاتنا إلى قطاعات القيمة المضافة والتكنولوجيا المتقدمة، لحماية منتجينا المحليين، لزيادة حصتنا في الأسواق العالمية وتوسيع حجم تجارتنا".

كما أشار البيان المكتوب الذي أصدرته وزارة التجارة إلى أن هناك انخفاضاً في الصادرات والواردات خلال شهر يونيو بسبب العطلة الطويلة وتأثير التقويم.

 لماذا انخفضت؟

 ذكر بيان الوزارة "على الرغم من الظروف الصعبة في التجارة العالمية، ازدادت صادراتنا 10% في الفترة من يناير إلى مايو، وارتفعت 4.5% إلى 107 مليارات دولار في يونيو".

قالت الوزارة "يأتي انخفاض الصادرات بسبب تأثير التقويم في يونيو، بالإضافة إلى العطلة التي استمرت 9 أيام، كانت هناك 5 عطلات نهاية أسبوع كانت فيها الصادرات منخفضة".

وأضافت: "كانت الصادرات أعلى يومي (الخميس والجمعة)، باستثناء أسابيع العطلات وبالتالي انخفضت صادراتنا 10.6% في يونيو، لتصل إلى 18 ملياراً و 569 مليون دولار".

 6 مليارات و434 مليون دولار عجز تجاري خارجي في يونيو، بزيادة 21.4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابـق.

وزارة التجارة التركية

 الأدنى في 32 شهراً 

لفت بيان الوزارة إلى أن الاتجاه النزولي للواردات مستمر، موضحاً: "الواردات في يونيو انخفضت 4.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبلغت 25 ملياراً و4 ملايين دولار".

وفقاً لبيان وزارة التجارة فإن هذه القيمة هي الأدنى للاستيراد خلال الأشهر الـ 32 الماضية.

 21.4 % زيادة

أفاد البيان أن العجز التجاري الخارجي في يونيو بلغ 6 مليارات و434 مليون دولار، بزيادة قدرها 21.4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

رغم ارتفاع العجز في يونيو، لكنه يعد أقل عجز شهري في التجارة الخارجية للدولة وفقاً لبيانات وزارة التجارة خلال الأشهر الـ5 الماضية.

كما جاءت نسبة الصادرات إلى الواردات مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، 74.3% بانخفاض قدره 5.4 نقطة مئوية.

النصف الأول

 ذكر البيان أن الصادرات ارتفعت 2% إلى 125 ملياراً و446 مليون دولار في النصف الأول من العام.

 وفي الفترة من يناير إلى يونيو، انخفضت الواردات 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 168 ملياراً و686 مليون دولار. 

وفي النصف الأول من العام انخفض العجز التجاري الخارجي 29.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 43 ملياراً و240 مليون دولار.

في هذه الفترة، ارتفعت الصادرات بنسبة 7.6 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 74.4 % وارتفعت الصادرات السنوية 2.5% إلى 257.8 مليار دولار.

 

ارتفاع مستمر

وأشار البيان: يتبين أن اتجاه الزيادة في الصادرات، الذي بدأ في النصف الثاني من العام الماضي، يستمر في عام 2024، فابتداء من يوليو من العام الماضي، ازدادت الصادرات على أساس سنوي كل شهر باستثناء أربعة أشهر (سبتمبر 2023، مارس 2024). (أبريل 2024، يونيو 2024)، ويتم رصد تأثير الإجراءات التي اُتُّخِذَت في نطاق سياسة التجارة الخارجية الفعالة في الانخفاض المستمر لوارداتنا خلال الأشهر الثمانية الماضية (ما عدا أبريل 2024).

انخفاض الواردات

حتى يونيو، انخفضت الواردات السنوية 6.7% إلى 346.1 مليار دولار، كما انخفض العجز السنوي في التجارة الخارجية 264 إلى 88.3 مليار دولار.
حدث انخفاض كبير في عجز التجارة الخارجية على أساس سنوي بعد يوليو 2023 في كل شهر باستثناء أبريل ويونيو، حيث لوحظت آثار العطلة.

 بلغ عجز الحساب الجاري، والعجز السنوي في الحساب الجاري، 57 مليار دولار في مايو من العام الماضي، 74.5%، وأفيد أن عجز المعاملات انخفض بمقدار 25.6 مليار دولار في الأشهر التالية إلى 31.5 مليار دولار في أبريل من العام الجاري.

وجاء في البيان أنه من المتوقع أن ينخفض ​​عجز الحساب الجاري السنوي إلى نحو 25-26 مليار دولار.