الثلاثاء 15 أبريل 2025 م
شهدت «قمة AIM للاستثمار» المنعقدة في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية حول آليات صياغة مستقبل حوكمة المال العالمية في ظل التحديات الاقتصادية الدولية وتعددية العملات، واختلاف السياسات النقدية بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وذلك بمشاركة عدد من القادة الماليين ومحافظي البنوك المركزية من مختلف دول العالم، ونخبة من الخبراء العالميين وصناع القرار.
وناقشت الجلسة عدة محاور رئيسية، أبرزها أهمية العمل على بناء أطر تنظيمية مرنة لمواجهة التضخم المستمر والتقلبات الاقتصادية، وتسارع التحول نحو التمويل الرقمي خاصة مع صعود عملات البنوك المركزية الرقمية، والتحرك العاجل لاستثمار رأس المال لتحقيق أهداف التحول المناخي.
وأكد المشاركون أهمية الابتكار الشامل، وتطوير أسواق السندات بالعملات المحلية بوصفها ركيزة أساسية للمرونة المالية على المدى الطويل.
وشدد أحمد إسماعيلي، محافظ بنك كوسوفو المركزي، على أهمية بناء نظام مالي مستقر وإجراءات امتثال قوية، مشيراً إلى التزام بنك كوسوفو المركزي بتعزيز الإطار التنظيمي والإشرافي بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، ويشمل ذلك تعزيز تدابير الأمن السيبراني لتقليل المخاطر التشغيلية والامتثال المرتبطة بالتحول الرقمي.
من جانبه، سلط إيمانويل توتوبي، محافظ بنك تنزانيا الضوء على مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية، وأشار إلى أن تنزانيا حققت نموًا في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاضًا في معدل التضخم مقارنة ببقية العالم.
وشدد توتوبي على أهمية التكامل الإقليمي من خلال مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكداً أن هذه الأطر توفر فرصا كبيرة لتنزانيا لتوسيع آفاق تجارتها، وجذب الاستثمارات، وتحفيز خلق الوظائف.
من جهته، قدم مامي ديوب، نائب محافظ بنك دول غرب أفريقيا مداخلة مهمة حول محدودية السياسات النقدية المتقدمة في مكافحة التضخم وسط التحديات العالمية الحالية، مؤكداً أن الأدوات النقدية التقليدية أصبحت غير كافية لمعالجة ضغوط التضخم، خاصة تلك الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، ودعا إلى الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع الاقتصادات، وتحسين المساحة المالية، وتعزيز قدرات الإدارة العامة لبناء مرونة ضد التحديات الخارجية.
كما عرضت جلبهار ناظيري، ممثلة البنك الوطني في طاجيكستان فرص الاستثمار المميزة للمستثمرين الأجانب في القطاع المصرفي المتنامي في طاجيكستان، مؤكدة أن بلادها تقدم بيئة تنظيمية شفافة وسهلة الوصول، مع أحد أدنى متطلبات رأس المال في المنطقة للبنوك، وعملية ترخيص مبسطة تضمن مراجعة الطلبات في غضون ثلاثة أشهر، مشيرة إلى الضمانات القانونية القوية التي تقدمها الحكومة لحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب إطار مالي مستقر يشجع الاستثمارات المحلية والدولية.
ودعا المتحدثون إلى ضرورة تطوير المؤسسات المالية العالمية لضمان تمثيل أكثر عدلاً، وأبرزوا دور التكنولوجيا في تعزيز الشفافية والكفاءة والشمول المالي.
