وزيرة الاستثمارات الأردنية لـ«إرم بزنس»: الإمارات تعزز النمو الاقتصادي

أكدت وزيرة الاستثمار الأردنية خلود السقاف، أن الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الأردنية مع دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع الشهر الحالي لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديديَّة، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، تأتي لتأسيس إطار تعاوني في قطاع السكك الحديدية، وستسهم في نقل الخبرات التقنية والمهارات في مجالات إنشاء السكك الحديدية وتشغيلها.

وأكدت في حديثها لـ«إرم بزنس» أهمية اهتمام الجانب الإماراتي في الاستثمار في قطاع النقل والسكك الحديدية في الأردن، والتي تضاف إلى قائمة الاستثمارات الإماراتية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مؤكدة استمرارية العمل والتباحث مع الجانب الإماراتي حول فرص استثمارية جديدة بما يعود بالنفع على الطرفين.

وأشارت السقاف، إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الأردن تعكس أهمية في جذب الاستثمارات الأجنبية للأردن، وتخلق فرص عمل لتواجدها في مشاريع ضخمة كالتي تم توقيعها.

وبينت أنه سيتم تنفيذ المشروع ضمن قانون صندوق الاستثمار الأردني، حيث إن هناك قانوناً خاصاً للصناديق السيادية لمشاريع البنية التحتية يتم من خلاله إعطاء مزايا للصناديق السيادية الحكومية لإنشاء المشاريع، وسيتم تمويل المشروع بالكامل من الجانب الإماراتي لتؤول ملكيته بعد 30 عاماً للجانب الأردني.

وأشادت الوزيرة الأردنية، بمستوى التعاون الذي أبدته شركتا الفوسفات والبوتاس الأردنية خلال فترة تفاوض حول المشروع، بالإضافة إلى التعاون الكبير من الجانب الإماراتي الشقيق.

رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية محمد الذنيبات، أكد أن مشروع السكك الحديدية الموقع مع الإمارات سيخلق بيئة استثمارية جنوب المملكة، وسيوفر آلاف فرص العمل.

وأضاف الذنيبات أن مشروع السكك الحديدية، استراتيجي وطني بامتياز، مشيرا إلى أن فرص العمل التي ستتوفر، سترتفع تدريجياً مع انتهاء كل مرحلة من مراحل المشروع.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أسعار نقل الفوسفات والبوتاس، عبر سكة الحديد الجديدة، مضيفا أن الأسعار ستوفر من أجور النقل على شركتي الفوسفات والبوتاس.

وبين أن الاتفاق يتضمن مراجعة أسعار النقل مستقبلاً، كلما زادت كمية النقل من العقبة وإليها عبر سكة الحديد الجديدة، موضحاً أن المشروع سيرفع من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك سينعكس على الدخل القومي للمملكة، وسيرفع من الصادرات الأردنية.

ووقّعت الإمارات والأردن، مطلع الشهر الحالي أربع اتفاقيات لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديديَّة، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد في 2030.

ويأتي هذا المشروع الذي سيبدأ بالتشغيل الفعلي لسكّة الحديد في 2030، في إطار حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي نهاية العام الماضي 2023، وقيمتها قرابة 5.5 مليار دولار.

ومن المتوقَّع أن يستغرق إنشاء المشروع 5 سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد عام 2030، حيث سيتّم خلال العام الحالي 2024 وحتى نهاية 2025 إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، ليصار إلى طرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية مع مطلع 2026.

ويمتد المشروع الحيوي من ميناء الفوسفات وميناء العقبة الصناعي باتجاه منطقة وادي اليُتُم، ومنها مساران أولهما نحو منطقة الشيديَّة والآخر باتجاه غور الصَّافي، مروراً بوادي عربة، ليربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات؛ وبما يسهم في تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، وكذلك توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل والسكك الحديدية والتعدين والقطاعات المرتبطة بها.

ويتيح إنشاء هذا المشروع زيادة قدرات الأردن اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، منها 13 مليون طن من الفوسفات، و3 ملايين طن من منتجات البوتاس.

ويمتاز مشروع شبكة السكك الحديدية الأردنية، الذي ستنفذه "الاتحاد للقطارات"، بالربط الإستراتيجي بين مناجم الفوسفات والبوتاس بميناء العقبة في المملكة، حيث يعد ميناء العقبة أحد الموانئ الرئيسة في منطقة البحر الأحمر كونه يتوسط كلا من أوروبا، وآسيا وإفريقيا.

ويلعب ميناء العقبة دوراً ريادياً في تنمية الاقتصاد الأردني، إذ تمر من خلاله معظم الواردات والصادرات من وإلى المملكة الهاشمية، من بينها منتجات قطاع الصناعات التعدينية كالفوسفات والبوتاس الخام، والتي تعد أهم الموارد الطبيعية ذات الوفرة العالية في الأردن.

وتعتبر دولة الإمارات من أبرز المستثمرين الدوليين في الأردن، حيث تقدر استثماراتها بنحو 22.5 مليار دولار في قطاعات رئيسة مختلفة ضمن الاقتصاد الأردني على مدى السنوات العشر الماضية.