وكشفت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط سجل ارتفاعًا بنسبة 12% ليبلغ 6.3 مليار ريال عُماني (16.36 مليار دولار).
كما زادت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية 18.6% مقارنة بنفس االفترة من العام الماضي، لتبلغ 5.8 مليار ريال عُماني (15.07 مليار دولار).
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية والإسلامية، إلى 30.8 مليار ريال عُماني (80.1 مليار دولار)، في نهاية مارس الماضي، بنمو 2.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفع 3.6% على أساس سنوي، مسجلاً 25.9 مليار ريال عُماني.
واستحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.4%، في نهاية مارس الماضي، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45%، أما النسبة المتبقية فتوزعت على المؤسسات المالية بنسبة 5.8% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8%.