ديون الولايات المتحدة تتخطى 35 تريليون دولار للمرة الأولى فكيف ستتأثر الأسواق؟

بلغ الدين الوطني في الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً متجاوزاً للمرة الأولى في تاريخه حاجز 35 تريليون دولار، بعد أشهر من الوصول إلى علامة 34 تريليون دولار في يناير الماضي، حيث تواصل الحكومة الفيدرالية تراكم الديون بوتيرة قياسية.

وأظهرت بيانات جديدة من وزارة الخزانة صدرت منذ ساعات أن الدين الوطني الإجمالي بلغ 35،001،278،179،208.67 دولاراً، ومن باب المقارنة كان الدين الوطني يدور حول 907 مليارات دولار قبل أربعة عقود.

ومن جديد، سيواجه الاقتصاد الأميركي وبالتبعية الاقتصاد العالمي جدلاً صاخباً مطلع يناير المقبل، ليس بسبب تسمية اسم رئيس الولايات المتحدة فحسب، ولكن لعودة قضية سقف الديون إلى طاولة نقاش الكونغرس، بعد انتهاء التمديد الذي حصلت عليه الحكومة الفيدرالية لرفع سقف الديون في يناير 2025.

صادمة للغاية

قالت رئيسة اللجنة غير الحزبية من أجل الميزانية الفيدرالية مايا ماكجينيس، في بيان: "إن هذه الأخبار صادمة للغاية، ولا تشكل مفاجأة لأي شخص يتابع مسارنا المالي".

وفي الشهر الماضي، حذر مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركيينَ من أن الديون التي يحملها عامة الناس في طريقها إلى تسجيل قيمة قياسية جديدة من الاقتصاد في غضون ثلاث سنوات. 

ومن المرجح أن يبلغ العجز نحو تريليوني دولار هذا العام ونحو ثلاثة تريليونات دولار في غضون عشر سنوات، وفق "بيان مكتب الميزانية في الكونغرس".

 هذه الأخبار صادمة للغاية، ولا تشكل مفاجأة لأي شخص يتابع مسارنا المالي

رئيسة اللجنة غير الحزبية من أجل الميزانية الفيدرالية

ماذا يعني للأسواق؟

ارتفاع الديون على الحكومة "الفيدرالية" يعني زيادة الأعباء التي يتحملها دافعو الضرائب على الأموال الفيدرالية، والتي يحدد الفائدة عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتضع تلك الأرقام مزيداً من الضغط على "الفيدرالي" لخفض أسعار الفائدة التي قفزت إلى أعلى مستوياتها في نحو عقدين إلى مستويات 5.5%.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي على مدار يومين لتحديد قرار أسعار الفائدة وهو الاجتماع الذي ينتهي غداً وسط توقعات على نطاق واسع بالإبقاء على أسعار الفائدة.

سيحتل العجز البالغ 1.9 تريليون دولار المرتبة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة.

بيانات الخزانة الأميركية

ماذا يعني للاقتصاد؟

من المتوقع أن تدير الحكومة الفيدرالية هذا العام عجزاً في الميزانية بقيمة 1.9 تريليون دولار، وفقاً لأحدث تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.

وتوقع مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس وصول الدين الذي يحمله عامة الناس إلى مستوى قياسي يتجاوز 106% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، وفقاً لـ"ماكغينيس".

يأتي تجاوز الدين الإجمالي للولايات المتحدة 35 تريليون دولار في وقت يُتوقّع فيه وصول الدين الذي يحمله عامة الناس، وهو مقياس يفضله خبراء الاقتصاد، ويستبعد الدين المحتفظ به في حسابات حكومية داخلية مثل صناديق الضمان الاجتماعي، إلى 99% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأميركي هذا العام.

ماذا يعني لسقف الديون؟

سيواجه الكونغرس والفائز في الانتخابات الرئاسية لهذا العام سلسلة من المواعيد النهائية المالية العام المقبل، أولها في مطلع يناير مع انتهاء تعليق حد الدين (سقف الديون الأميركية) الحالي، ما سيجبر المشرعين على مناقشة زيادة أخرى أو تعليق سقف الدين والإصلاحات المالية المحتملة، بينما تستخدم وزارة الخزانة "تدابير استثنائية" لتجنب التخلف عن السداد.

وسيحتل العجز البالغ 1.9 تريليون دولار المرتبة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة، بعد العجز البالغ 3.1 تريليون دولار الذي تكبدته في السنة المالية 2020 والعجز البالغ 2.7 تريليون دولار في السنة المالية 2021، والذي حدث خلال ذروة الإنفاق الفيدرالي على برامج الإغاثة في عصر الوباء.