"صندوق النقد" قلق من تخلف أوروبا إقتصادياً عن المنافسين

يرى صندوق النقد الدولي أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة ميزانيته المشتركة للاستثمار في القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى.
وأفاد تقرير حول اقتصاد منطقة اليورو، قدمته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الخميس الماضي إلى وزراء المالية خلال اجتماع مجموعة اليورو في لوكسمبورغ أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن ينشئ "صندوقاً جديداً لأمن المناخ والطاقة".
وأشار التقرير إلى أن أوروبا مصابة بالشلل بسبب انخفاض نمو الإنتاجية، الأمر الذي سيصبح مشكلة متزايدة بالنسبة لارتفاع مستويات المعيشة مع اشتداد الاتجاهات الديموغرافية غير المواتية. ولذلك يدعو صندوق النقد الدولي إلى استثمارات استثنائية ضخمة في البحث والتطوير، والتقنيات الرقمية، والتحول للطاقة النظيفة والطاقة، وكذلك في مجال الدفاع. ووفقاً له، فإن التفاوض على ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات القادمة، والتي ستغطي الفترة من 2028 إلى 2035، يجب أن يكون فرصة لزيادة موارده من أجل "مواجهة التحديات المشتركة طويلة المدى بطريقة فعالة ومنسقة".

وينضم هذا التشخيص إلى ما أثبته تقرير لإنريكو ليتا عن السوق الموحدة، والذي نُشر في أبريل الماضي، وكذلك التقرير الثاني المتوقع صدوره هذا الصيف عن القدرة التنافسية لأوروبا، والذي أعده رئيس وزراء إيطالي سابق آخر، ماريو دراجي، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي. وقال ماريو دراجي في خطاب ألقاه في بروكسل في أبريل الماضي "نحن نفتقر إلى استراتيجية لمواكبة السباق الشرس في التكنولوجيات الجديدة". وأضاف "اليوم، نستثمر في التقنيات الرقمية والمتقدمة بشكل أقل من الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك في مجال الدفاع، وليس لدينا سوى أربعة لاعبين أوروبيين بين أفضل 50 لاعباً في مجال التكنولوجيا الفائقة على مستوى العالم". 

كما أن تحسين أداء السوق الموحدة الأوروبية يجب أن يتضمن وسائل مشتركة تجعل من الممكن تحديد الأهداف الصناعية التي تعود بالنفع على القارة بأكملها، بدلاً من السباق المحموم حالياً للحصول على مساعدات حكومية لجذب الاستثمار، والذي يغذي المنافسة الداخلية الضارة بين الدول الأعضاء. ويشير التقرير إلى أن "تحقيق أهداف خفض الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي يتطلب استثمارات عامة وخاصة كبيرة". ويجب أن تتجنب هذه السياسة "المساهمة في سباق غير مجدي للحصول على الإعانات.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن أوروبا تخاطر بالبقاء متخلفة عن منافسيها العالميين إذا لم تعمل على تسريع عملية تكامل أسواقها المالية. ومن المفترض أن يكون مشروع اتحاد أسواق رأس المال، والذي أعيد إطلاقه بداية العام بقيادة باريس وبرلين، على رأس أولويات المفوضية المقبلة التي نجمت عن انتخابات التاسع من يونيو الجاري في لوكسمبورغ.
ولا بد أن تكون أغلبية هذه المشاريع أيضاً في قلب الأجندة الاستراتيجية التي ستناقشها الدول السبعة والعشرون في قمتها التي ستعقد في بروكسل يومي 27 و28 يونيو. وكان صندوق بقيمة 1000 مليار يورو للاستثمار في المناخ والتحولات الرقمية ضمن برنامج مجموعة النهضة للأوروبيين بقيادة إيمانويل ماكرون. ومع ذلك، فإن لعبة البوكر المتمثلة في الحل وعدم اليقين السياسي في فرنسا يهددان بعرقلة المفاوضات في هذه المشاريع الأوروبية الطموحة على مدى السنوات الخمس المقبلة، أو حتى شلها بشكل دائم، في حالة فوز الأغلبية المتشككة بأوروبا في الجمعية الوطنية الفرنسية.