اقتصاد اليابان يتنفس الصعداء.. من الانكماش إلى النمو ولكن

أظهرت بيانات صدرت اليوم الاثنين، تحولاً مفاجئاً في أداء الاقتصاد الياباني، والذي انتقل من مرحلة الانكماش إلى حالة النمو، بيد أن هذا النمو لم يأت متفقاً مع توقعات الأسواق والمحللين.

كشفت البيانات التي صدرت عن مكتب الإحصاء الياباني الوطني، اليوم الاثنين، تسجيل الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) نموا بنسبة 0.7%، وجاء النمو المسجل في الربع الثاني بأقل من توقعات بتحقيق نمو بـ0.8%، إلا أنه جاء مقابل انكماش (بعد التعديل بالخفض) بـ0.6%.

 نمو فصلي

على أساس فصلي نما الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني 2.9% مقابل انكماش بـ2.4% ومقابل نمو متوقع بـ3.1%.

كما ارتفع الحساب الجاري (المعدل موسمياً) في يوليو إلى 2.8 تريليون ين بأعلى من التوقعات من تسجيل 1.93 تريليون ين ومقابل 1.78 تريليون ين في يونيو.

بينما نما الحساب الجاري (غير المعدل موسمياً) في يوليو إلى 3.193 تريليون ين متجاوزا توقعات بتسجيل 2.589 تريليون ين ومقابل 1.534 تريليون ين في يونيو.

مؤشر أسعار الناتج الإجمالي المحلي ينمو في الربع الثاني على أساس سنوي بأكثر من التوقعات ليسجل 3.1% مقابل توقعات بتسجيل نمو بـ3%

مكتب الإحصاء الوطني

بيانات إيجابية

تحول الاستهلاك الخاص في الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني على أساس سنوي من انكماش بـ0.6% إلى نمو بـ0.9%، بيد أن النمو جاء دون توقعات بتسجيل 1%.

كما نما مؤشر أسعار الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني على أساس سنوي بأكثر من التوقعات ليسجل 3.1% مقابل توقعات بتسجيل نمو بـ3%.

ومع رفع «المركزي الياباني» أسعار الفائدة في يوليو إلى 0.25%، انخفضت القروض المصرفية في أغسطس على أساس سنوي إلى 3% مقابل توقعات 3.2% ومقابل 3.2% في يوليو.

بنك اليابان

قال عضو مجلس محافظي بنك اليابان هاجيمي تاكاتا في بيان، الأسبوع الماضي، بعد البيانات: «إن المصرف عليه مواصلة رفع أسعار الفائدة حال تأكده من أن الشركات ستستمر في زيادة الإنفاق والأجور».

عزا تاكاتا تباطؤ نمو الأجور إلى التعويضات الخاصة (منها المكافآت) التي منحتها الشركات للعاملين؛ إذ تمنح المؤسسات اليابانية مكافآت فصل الصيف للموظفين في شهري يونيو ويوليو.

ومن المتوقع أن تتلاشى مساهمة المدفوعات الخاصة في رفع الأجور الحقيقية خلال الفترة التالية على شهر أغسطس وفقاً لعضو بنك اليابان المركزي.

كما من شأن استمرار نمو الأجور أن يساعد على مواصلة بنك اليابان رفع أسعار الفائدة؛ إذ يتطلع المصرف للوصول إلى معدل نمو للأجور الحقيقية يواكب التضخم المستهدف عند 2%.