ترامب: نريد بقاء شركة «يو إس ستيل» هنا في الولايات المتحدة
بينما تفاوض اليابان الولايات المتحدة الأميركية للحصول على أقصى إعفاء ممكن من التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد تجد بكين نفسها مضطرة للتضحية بصفقة استحواذ «نيبون» اليابانية على «يو إس ستيل» الأميركية.
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ ساعات، أن اتفاقية بين شركة «يو إس ستيل» وشركة «نيبون ستيل» اليابانية قد تكون جزءاً من مفاوضات التعريفات الجمركية مع اليابان، لكنه أضاف أنه يشك في ذلك.
وأضاف في مؤتمر صحفي: «إذا أرادت «نيبون» أن تأتي الولايات المتحدة، فهي يجب أن تعمل بجدّ على ذلك، أكنّ احتراماً كبيراً لهذه الشركة، لكننا نريد بقاء «يو إس ستيل» هنا في الولايات المتحدة».
تعهد ترامب، في بداية ولايته الحالية، بمنع الصفقة إذا كانت لا تزال سارية بمجرد توليه منصبه، بينما كان نائبه جيه دي فانس من المعارضين الأوائل للصفقة.
وكانت شركة «يو إس ستيل» منذ عقود رمزاً للقوة الصناعية الأميركية، والأكثر قيمة في العالم والأولى التي تصل قيمتها إلى مليار دولار بعد فترة وجيزة من إنشائها عام 1901.
عانت «يو إس ستيل» عقوداً من التراجع منذ ذروتها بعد الحرب العالمية الثانية، ولم تعد أكبر شركة لصناعة الصلب في الولايات المتحدة.
أثارت صفقة الاستحواذ الياباني جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الأميركية، خاصة مع تنامي المخاوف بشأن انتقال السيطرة على الصناعات الحيوية إلى جهات أجنبية.
وفي وقت سابق من العام الماضي، أبدت «نيبون ستيل»، وهي واحدة من أكبر شركات الصلب في العالم ومقرها طوكيو، اهتمامها بالدخول في صفقة استحواذ أو شراكة مع شركة «يو إس ستيل»، الأميركية.
قُوبلت صفقة الاستحواذ برفض من الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، وحتى مع تولي دونالد ترامب إدارة البلاد، أكد رفضه المضي قدماً في تلك الصفقة، رافضاً منح شركات أجنبية غير أميركية فرصة الهيمنة على صناعات حيوية كالحديد، والصلب.
رفعت شركتا «يو إس ستيل» الأميركية و«نيبون» اليابانية، اللتان أوقف الرئيس الأميركي جو بايدن اندماجهما بقيمة 14.9 مليار دولار، دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية عام 2024، زاعمة أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن بمنع الشركتين من الاندماج تم توقيعه لأسباب سياسية بحتة.
قالت الشركتان في بيان حينذاك، إن الإجراءات القانونية تُظهر التزامها المستمر بإتمام الصفقة رغم التدخل السياسي.
وكان بايدن تحدّث مراراً وتكراراً عن معارضته للصفقة، فيما اتهمه بيان الشركتين بتجاهل سيادة القانون لكسب ود اتحاد عمال الصلب المتحد، ودعم أجندته السياسية.
كما رفعت الشركتان دعوى منفصلة ضد الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب المنافسة «كليفلاند كليفس»، لورينكو جونكالفيس، ورئيس نقابة عمال الصلب المتحدة، ديف ماكول، بسبب محاولتهما منع الصفقة عبر أنشطة تنافسية وابتزازية مصممة بشكل غير قانوني لمنع أي طرف آخر غير «كليفس» من الاستحواذ على «يو إس ستيل».
دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض روبين باترسون عن قرار عرقلة الصفقة، مؤكدة أن لجنة من خبراء الأمن القومي والتجارة رأت أن هذا الاستحواذ يشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي.
وأضافت: «لن يتردد الرئيس أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».