وتلغي القواعد الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة، الحاجة إلى التدقيقات الأمنية بشأن تصدير البيانات في ظروف مثل التسوق عبر الحدود، والتحويلات المالية، والدفع، وتذاكر الطيران وحجز الفنادق وطلبات التأشيرة.
وكانت السلطات الصينية شددت في السابق سيطرتها على البيانات التي يتم توليدها داخل حدودها في إطار حملة تتعلق بالأمن القومي - وهي الخطوة التي أثارت الارتباك والقلق بين الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، بحسب رويترز.
وفي عام 2023، اقترحت الصين تخفيف بعض القواعد المتعلقة بنقل البيانات إلى الخارج، الأمر الذي طمأن بعض الشركات المحلية والأجنبية التي أفزعها تشديد بكين لقوانين البيانات.