السبت 28 ديسمبر 2024 م
أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المخاطر المالية لدول المجلس منخفضة في الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، بحسب وكالة أنباء الإمارات «وام».
وتشير تقارير وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في العام 2023، مع توقعات بزيادة جاذبية الائتمان لدول المجلس، وهو ما يتيح إعادة جدولة ديونها العامة بتكاليف مالية أقل.
ومن المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، فيما ستسهم خطط إصلاح الموازنات المالية، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، في تحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام.
وتظهر بيانات المركز أن حجم الدين الحكومي لدول مجلس التعاون تضاعف خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ نحو 628 مليار دولار أميركي في العام 2023 بعد أن كان 144 مليار دولار أميركي في العام 2014، حيث ارتفع حجم الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ ذروته في العام 2020، مسجلاً ما نسبته 40.3% لتتراجع النسبة في الأعوام التالية لتبلغ نحو 29.8% في العام 2023.
كما سجل إجمالي المالية العامة بدول المجلس عجزاً ملحوظاً خلال الفترة من 2014- 2021، حيث جاءت أعلى قيمة للعجز في العام 2015، وبلغت نحو 158 مليار دولار أميركي مشكلاً ما نسبته 11.1% من إجمالي الناتج الإجمالي لمجلس التعاون، في حين شهد العام 2020 عجزاً بقيمة 128 مليار دولار أميركي وبنسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
شهد العام 2022 تسجيل المالية الحكومية بدول المجلس فائضاً مالياً ملحوظاً يقدر بـ134 مليار دولار أميركي وبنسبة 6.1% من الناتج الإجمالي، تلاه فائض بقيمة 2 مليار دولار أميركي في 2023.
وتطور إجمالي الإيرادات الحكومية بمجلس التعاون بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021- 2023، لتسجل في 2023 نحو 641 مليار دولار، حيث شكلت الإيرادات النفطية منها ما نسبته 62% مقارنة بإيرادات بلغت 723 مليار دولار في 2022، سجلت الإيرادات النفطية منها ما نسبته 67%.
وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي بدول المجلس أعلى مستوياته في العام 2023 مسجلاً نحو 639 مليار دولار، حيث شكل الإنفاق الجاري منه ما نسبته 85% مقابل 15% للإنفاق الاستثماري.
