رسوم ترامب الجمركية تضغط على النمو الاقتصادي وترفع التضخم

 قال بييرو سيبولوني عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية التي من المتوقع أن تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي، وكذلك التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو.

ويتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن من شأن الرسوم الجمركية المحتملة أن تؤثر على النمو، إلا أن الآراء تتباين بشأن تأثيرها على أسعار المستهلكين.

رفع التكاليف

ويقول البعض إن القيود التجارية الأمريكية ستدفع الدولار إلى الارتفاع مما يجعل واردات السلع الأولية أعلى تكلفة، كما من المحتمل أن تؤدي الإجراءات التي قد تتخذها أوروبا في المقابل إلى رفع التكاليف.

وفي مقابلة مسجلة مسبقا في مؤتمر مالي، اتخذ سيبولوني وجهة نظر مباينة، وقال: «كل هذه الأمور مجتمعة تجعلني أعتقد أننا سنشهد انخفاضا في النمو، وكذلك انخفاضا في التضخم».

وقال سيبولوني، إن الرسوم الجمركية الأمريكية من شأنها إضعاف الاقتصاد، وهو ما يعني انخفاض الاستهلاك وبالتالي تخفيف الضغوط على الأسعار.

وفي الوقت نفسه، سيبحث المنتجون الصينيون الذين لم يعودوا قادرين على الوصول إلى السوق الأمريكية عن مشترين جدد وبيع منتجاتهم في أوروبا بأسعار مخفضة. ورغم أن واردات النفط قد تكون أكثر تكلفة في ظل قوة الدولار، فإن ترامب يريد أيضا دعم إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة، وهو ما قد يعني زيادة المعروض في وقت يتباطأ فيه النمو الإجمالي، ومن ثمّ فإن هذه العوامل سوف تمحو إلى حد كبير الأثر التضخمي على الأسعار.

صدمات نادرة

وكان البنك المركزي الأوروبي حذر الأربعاء الماضي من أن احتمالية زيادة الرسوم الجمركية ترفع مخاطر حدوث صدمات نادرة، ولكنها ضارة على الاقتصاد العالمي، وتهدد استقرار النظام المالي. وأوضح البنك في تقريره نصف السنوي أن هناك مؤشرات على تشكل فقاعة مالية، وهو ما يتجلى في تركّز الاستثمارات في «عدد محدود من الشركات» خاصة شركات الذكاء الاصطناعي، ما يشكل تهديداً للنظام المالي ككل إذا ما تعرضت تلك الشركات لأي نكسات غير متوقعة.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، أعلن عزمه زيادة الرسوم الجمركية على جميع الدول المصدرة إلى الولايات المتحدة، دون أن يقدم تفاصيل محددة عن خططه في هذا الشأن، وأكد البنك أن مثل هذه الزيادات في الحواجز الجمركية قد تُضعف النظام المالي العالمي.

وقال لويس دي غويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي: «إلى جانب حالة عدم اليقين الجيوسياسية والسياسية، تزداد حدة التوترات التجارية العالمية، ما يرفع مخاطر حدوث تطورات غير مرغوب فيها».

كندا ترفع الرسوم

وعلى صعيد متصل، قالت كندا إنها تدرس منذ الآن فرض رسوم جمركية إضافية على بعض المنتجات الأميركية رداً على أي تدابير من واشنطن، وفق ما أفاد مصدر حكومي.
والواقع أن أكثر من ثلاثة أرباع الصادرات الكندية من حيث القيمة التي بلغت 592 مليار دولار كندي (422 مليار دولار أميركي)، ذهبت إلى الولايات المتحدة في عام 2023.
وعلى صعيد الوظائف، فإن قرابة مليوني شخص في كندا من أصل تعداد سكاني إجمالي يقارب 41 مليون نسمة، يعولون في معيشتهم على الصادرات.