العالم على موعد مع محاكمة تاريخية لمارك زاكربرغ بتهمة احتكار التطبيقات

تنطلق اليوم الاثنين محاكمة، مارك زاكربرغ، مالك شركة «ميتا» أمام المحكمة الأميركية بتهمة مكافحة الاحتكار.

وتتهم الدعوى المرفوعة ضد زاكربرغ، أن شركة «ميتا» قامت على نحو غير قانوني بالقضاء على المنافسة باستحواذها على «إنستغرام» و«واتساب».

وتأتي هذه المحاكمة بعد شكوى قضائية مماثلة من لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، سبق رفعها على زاكربرغ في ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابقة قبل نحو خمسة أعوام، حيث اتهمت السلطات الأميركية المجموعة التي تتخذ في كاليفورنيا مقراً لها، بشراء التطبيقين لسحب البساط من تحت أقدام منافسين محتملين.

وفي حال نجاح لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، في إثبات الأمر هذه المرة، فقد تضطر «ميتا» إلى تحويل التطبيقين الشهيرين إلى شركات مستقلة، في أول تفكك كبير لشركة تكنولوجيا كبرى، وإحدى أكثر قضايا مكافحة الاحتكار صرامة منذ عقود.

 وقد كثف مارك زاكربرغ، وهو ثالث أغنى أثرياء العالم، المبادرات لكسب ود دونالد ترامب منذ فوزه بالولاية الرئاسية الثانية.

وعين زاكربغ حلفاء للجمهوريين في مناصب بارزة في «ميتا»، وقدم عدداً من المساهمات المالية بحسب التقارير الأميركية.

ومؤخراً انتشرت أقاويل بأن هناك مساعي متنوعة لرأب الصدع بين الإدارة الأميركية وزاكربرغ، والتوصل إلى حلول ترضي الطرفين.

تفاصيل المحاكمة

وستعقد المحاكمة في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة، أمام قاضي المحكمة الجزئية جيمس بواسبيرغ، حيث يعتزم المنظمون الدفع بأن عمليات شراء فيسبوك -اسم شركة ميتا في السابق- لإنستغرام عام 2012 وواتساب عام 2014 كانت محاولات غير قانونية للسيطرة الاحتكارية بموجب قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام 1890.

وألمحت الجهات التنظيمية إلى أنها ستشير إلى وثائق داخلية، مثل رسالة بريد إلكتروني من زوكربيرغ عام 2008 تنص على الشراء أفضل من المنافسة، ومذكرة من عام 2012 تصف صفقة "إنستغرام" بقيمة مليار دولار كوسيلة "لتحييد منافس محتمل".

ومن المتوقع أيضاً استدعاء زوكربيرغ والمديرة التنفيذية السابقة لشركة ميتا، شيريل ساندبيرغ، للإدلاء بشهادتهما في نحو سبع ساعات.

وتجادل الحكومة بأن هذا الوضع الاحتكاري المزعوم قد هدد خصوصية المستخدمين والمنافسة العادلة وجودة الخدمات التي تقدمها "ميتا".

مواقف كل الأطراف

 بدوره، صرح أندرو فيرغسون، رئيس وكالة حماية المستهلكين، المُعين من الرئيس الجمهوري في تصريحات لموقع «ذي فيرغ» «سيفاجئني جداً حدوث أمر كهذا».

وتسعى وكالة حماية المستهلكين، إلى إثبات أن «ميتا» التي كانت حينذاك «فيس بوك» استغلّت موقعها المهيمن لشراء «إنستغرام» عام 2012 مقابل مليار دولار و«واتساب» في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

وترى الوكالة، أن «ميتا» دأبت على مدار أكثر من عقد في الولايات المتحدة على احتكار خدمات التواصل الاجتماعي الشخصية التي تسمح بالبقاء على اتصال بالعائلة والأصدقاء.

وتسعى الوكالة، خلال المحاكمة الممتدّة على ثمانية أسابيع، إلى أن تثبت أن احتكار «ميتا» انعكس بالسلب على الخدمات التي اضطر مستخدموها لتحمل الكثير من الإعلانات والتغييرات الشديدة الوطأة، كما تنوي الوكالة استعراض سلسلة من الرسائل الإلكترونية لزاكربرغ لدعم حججها.

في الطرف المقابل، نفت شركة «ميتا» هذا الاتهام، مؤكدة أن «وجود اختلافات في هذه الخدمات في بعض نواحيها، عن تطبيقات ميتا كاف ليثبت أن أكبر المنافسين يبتكرون أدوات وخاصيات لكسب اهتمام المستخدمين».

وكان مؤسس «فيس بوك» كتب قبل شراء «إنستغرام» أن «الأثر المحتمل لإنستغرام مهول بالفعل، لذا علينا أن ننظر في احتمال دفع أموال كثيرة».

وبات موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام» يضم حالياً قرابة 2 مليار مشترك حول العالم.

بدورهم، سيقوم مكتب المحاماة الخاص بالدفاع عن زاكربرغ بالتركيز على الاستثمارات الطائلة التي حولت التطبيقين الناشئين إلى شركات ضخمة، مع الإشارة إلى تلقيهم الموافقة من قبل هيئة حماية المستهلكين على صفقتي الشراء، ولا يجب العودة في قرار تم التصديق بالموافقة عليه حسب القوانين.

وتعدّ محاكمة «ميتا» من الدعاوى الخمس الكبيرة لمكافحة الاحتكار التي أطلقتها الإدارة الأميركية في قطاع التكنولوجيا.

وفي أغسطس الماضي، أدينت شركة «غوغل» باستغلال وضعها المهيمن في عمليات البحث عبر الإنترنت، في حين تخضع «آبل» و"«أمازون» لملاحقات قضائية مماثلة.