تباطأ تضخم أسعار المستهلك السنوي في تونس إلى 7.2%، خلال أبريل الماضي، مقارنة مع 7.5% في مارس، حسبما كشفت بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي 9.2%، مدفوعة بزيادة أسعار القهوة 35%، وأسعار لحم الضأن 25.5%، وأسعار الزيوت الغذائية 21.4%، ولحم البقر 14.3%.
وشهدت أسعار المواد المصنعة في أبريل الماضي، ارتفاعا بـ7.1% على أساس سنوي، بفعل صعود أسعار الملابس والأحذية بـ9.8%، وأسعار مواد التنظيف بـ9%.
وأبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيس دون تغيير، في مارس الماضي عند 8%، في محاولة لكبح جماح التضخم.
يشار إلى أن التضخم وصل إلى أعلى مستوى منذ 30 عاماً في فبراير 2023، عند مستوى 10.4%، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.
انتعاشة طفيفة
تعاني البلاد من أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
ورغم ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة التونسية، الشهر الماضي، انتعاش اقتصاد البلاد في الربع الأول من العام الجاري.
وانخفض عجز الميزان التجاري في تونس 20.7% على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الجاري 2024، مسجلاً 3 مليارات دينار تونس (976 مليون دولار).
وزادت تحويلات العاملين بالخارج 4%، إلى 743 مليون دولار، كما زادت عائدات السياحة 8% إلى 390 مليون دولار في الربع الأول.
وتمثل السياحة في تونس 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف 4.4% من العمالة الرسمية في البلاد.
إضافة إلى ذلك، ارتفع احتياطي تونس من النقد الأجنبي، في الأسبوع الأخير من مارس، ليصل 23.28 مليار دينار (7.43 مليار دولار)، مقابل 23.05 مليار دينار (7.37 مليار دولار) في نهاية فبراير.
