استقر معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية في فبراير 2025، عند 2% دون تغيير عن معدل التضخم السنوي المسجل في يناير، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء.
وأظهرت بيانات الهيئة، الصادرة اليوم الأحد، تسارع نمو أسعار الأغذية والمشروبات، التي تُعد ثاني أكبر مجموعة مؤثرة في معدل التضخم، حيث ارتفع معدل نموها من 0.8% في يناير إلى 1% في فبراير، مدفوعاً بزيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%.
في المقابل، تباطأ معدل نمو إيجارات المساكن، التي تمثل نحو 21% من مؤشر التضخم، ليسجل 8.5% خلال فبراير، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2023.
أما مجموعة النقل، ثالث أكبر مكوّن في حساب التضخم، فقد واصلت انخفاضها للشهر الثامن عشر على التوالي، متراجعة بنسبة 1.5% خلال فبراير، بفعل انخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.4% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار تراجع تكاليف النقل منذ سبتمبر 2023.
وشهد الرقم القياسي لأسعار قطاع الإسكان استقراراً نسبياً على أساس شهري، حيث لم يسجل سوى ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% خلال فبراير مقارنة بيناير 2025، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة إيجارات المساكن.
وتراوح معدل التضخم السنوي في المملكة على مدى معظم العام المنصرم بين 1.5% إلى 2% مدفوعا بالأساس بأسعار إيجارات السكن.
وصعد مؤشر أسعار المستهلك 0.2% في فبراير شباط على أساس شهري.
ولا تزال معدلات التضخم في المملكة منخفضة نسبيا مقارنة بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي استقرار التضخم السنوي في السعودية عند نحو 2% على المدى المتوسط.