بيانات تفوق التوقعات.. هل تقطف الصين ثمار خطة التحفيز؟

أظهرت بيانات صدرت صباح اليوم الاثنين، نمو الطلبات الجديدة الواردة في المصانع الصينية بأسرع وتيرة لها في أكثر من ثلاث سنوات، وفق مسح لـ«مؤشر كايكسين (Caixin) / إس آند بي غلوبال» لمديري المشتريات الصناعي.

وأفادت بيانات المؤشر في قطاع التصنيع الصيني بارتفاع إلى 51.5 نقطة خلال نوفمبر، متجاوزاً متوسط ​​التوقعات البالغ 50.5 نقطة، ومتخطياً القراءة السابقة في شهر أكتوبر عند 50.3 نقطة.

وهو الشهر الثاني على التوالي الذي تظل فيه القراءة الرسمية أعلى من مستوى الخمسين الرئيس، الذي يفصل النمو عن الانكماش، بعدما وصل إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.

في الوقت ذاته، استمر نشاط التصنيع في الصين في التوسع بين الشركات المصنعة الأصغر حجماً في نوفمبر؛ ما يشير إلى أن جهود التحفيز الأخيرة في البلاد ساعدت بالفعل في رفع قطاعات معينة من اقتصادها المريض.

خطر التعريفات

وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة «كايكسين إنسايت» جاري نغ، إن الارتفاع علامة مبكرة على الاستقرار بقطاع التصنيع في الصين بدعم من آمال التحفيز. 

ولفت إلى حاجة لتحسن معنويات المستهلكين والشركات لتحقيق انتعاش أكثر استدامة، مبيناً أنه وفي ظل المنافسة المحلية الشرسة والرياح الجيوسياسية المعاكسة الخارجية، لا تزال حروب الأسعار والتعريفات الجمركية تشكل مخاطر في عام 2025.

مع ذلك، أكد نغ أنه لا يزال من المهم تقييم التحسن في قطاع العقارات وحجم الإنفاق المالي في الأشهر المقبلة، للتأكد من ديمومة هذا النمو، وأن التعافي بدأ يحدث بالفعل.

الأعمال الجديد

قال الخبير الاقتصادي في مجموعة «كايكسين إنسايت» وانغ تشي: «كان العامل الأساسي في أحدث التطورات في ظروف قطاع التصنيع الصيني هذا الشهر هو زيادة تدفقات الأعمال الجديدة».

وأضاف أن الارتفاع المتجدد في طلبات التصدير دعم أيضاً ارتفاع الطلبات الجديدة الإجمالية التي نمت بأسرع معدل منذ أكثر من 3 سنوات.

يأتي هذا المؤشر الخاص بعدما أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية، التي صدرت يوم السبت، إلى أن نشاط التصنيع في البلاد توسع إلى 50.3 في نوفمبر من 50.1 في الشهر السابق، وتجاوزت القراءة التوقعات البالغة 50.2.

خطة التحفيز

أظهر الاقتصاد الصيني بعض العلامات المبكرة للتعافي في أعقاب سلسلة من التدابير التحفيزية التي قُدِّمَت منذ أواخر سبتمبر، وأعلن ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن نمو قوي في مبيعات التجزئة في شهر أكتوبر؛ ما فاق توقعات.

ومع ذلك، انخفض الاستثمار في العقارات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 10.3% مقارنة بالعام الماضي، كما انخفضت الأرباح الصناعية للبلاد 10% في شهر أكتوبر مقارنة بالعام السابق؛ ما يمثل الشهر الثالث على التوالي من انخفاض الأرباح.

خلال اجتماع المكتب السياسي في سبتمبر، كثف كبار قادة البلاد جهودهم لتعزيز النمو من خلال الالتزام بزيادة الإنفاق المالي واستقرار قطاع العقارات المتعثر، وخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي بنحو 50 نقطة أساس لزيادة السيولة في الاقتصاد.

وفي أوائل نوفمبر كشفت الصين أيضاً عن خطة مدتها خمس سنوات بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لمعالجة قضايا ديون الحكومات المحلية، في حين أشارت إلى أنه سيُقَدَّم دعم اقتصادي إضافي في العام المقبل.