الثلاثاء 7 يناير 2025 ص
يعتبر تطبيق معايير الحوكمة في سوق الهواتف المحمولة ضرورة إستراتيجية لتعزيز مكانة الصناعة المحلية في مواجهة المنافسة، ومنها فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة من الخارج؛ ما يعزز التصنيع المحلي، ويدعم الاحتياطي الأجنبي للبلاد، حسب نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية في القاهرة محمد هداية.
وأشار هداية في تصريحات لـ«إرم بزنس» إلى أن دخول علامات تجارية دولية في مجال التصنيع المحلي يعزز فرص استدامة الاقتصاد الوطني، ويوفر المزيد من الوظائف التي تلبي احتياجات الشباب الباحثين عن فرص عمل.
في تصريحاته، أوضح هداية أن فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة من الخارج يُعد من القرارات التي طال انتظارها، حيث يسهم هذا الإجراء في حماية السوق المحلية ودعم الشركات الوطنية بشكل كبير.
وأضاف أن الصناعة المحلية لديها الإمكانيات اللازمة لتوفير الهواتف للسوق المحلية، مع إمكانية التوسع إلى التصدير؛ ما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والإفريقية.
مع ذلك، أبدى هداية ملاحظة مهمة حول ضعف الإنتاج المحلي مقارنة باحتياجات السوق المتزايدة، مشيراً إلى أن هناك نحو 7 شركات تعمل حالياً في مجال تصنيع الهواتف داخل مصر، إلا أن إنتاجها لا يزال محدوداً وغير كافٍ لتلبية الطلب الكبير.
كما أضاف هداية، أنه قبل قرار فرض الرسوم الجمركية، رفعت الشركات أسعار الهواتف المصنعة محلياً؛ ما أحدث اضطراباً ملحوظاً في السوق وأثر في قرارات المستهلكين.
أوضح هداية أن الحكومة تهدف من خلال هذا القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، منها مكافحة تهريب الهواتف، وزيادة إيرادات الدولة من الرسوم الجمركية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي المحلي.
وشدد نائب رئيس الشعبة على أن الحكومة تقدم تسهيلات كبيرة للشركات المصنعة، من بينها توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مكونات الهواتف؛ ما يهيئ بيئة ملائمة للتوسع في التصنيع وزيادة الإنتاج.
في ما يتعلق بتطبيق «تليفوني»، أشار هداية إلى أن الإقبال الكبير عليه لم يقتصر على التجار فقط، بل شمل عدداً كبيراً من المواطنين الذين اشتروا هواتف من الخارج.
وأكد أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية يرجع بشكل أساس إلى السياسات التي تتبعها الشركات المصنعة، وليس بسبب التجار أو الموزعين أو الحكومة، هذه الشركات ترنو إلى تعزيز الإنتاج المحلي لتلبية الطلب، وتحقيق استقرار الأسعار بما يخدم مصلحة السوق والمستهلكين.
الجدير بالذكر أن مصلحة الجمارك المصرية أطلقت تطبيق «تليفوني» لتسهيل تسجيل الأجهزة المستوردة وفرض رسوم جمركية بنسبة 38.5%، وبَدأ العمل به منذ يناير الجاري.
جهاز تنظيم الاتصالات في مصر، كان أعلن أن أكثر من 2.1 مليون مواطن حمّلوا التطبيق منذ إطلاقه، مع إجراء نحو 7.5 مليون عملية استعلام حول الرسوم الجمركية على الهواتف.
