اﻷحد 5 يناير 2025 م
سادت حالة من الجدل بين المصريين، عقب إقرار فرض ضرائب ورسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، لدعم الصناعة المحلية، وذلك عقب إطلاق الحكومة المصرية تطبيق «تليفوني» والذي يوضح حجم الرسوم المستحقة على كل هاتف من الخارج.
أوضح بيان مشترك صادر عن وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة «كما هي ولم تتغير»، وأن لكلّ مواطن قادم من الخارج هاتف «مُعفى» للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر (90 يوماً).
يُسمح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة إلى الرجوع إلى موظفي الجمارك، إذ يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد، للمرة الأولى، لثلاثة أشهر عبر تطبيق «تليفوني».
وأشار البيان، إلى أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأيّ رسوم مستحقة، وتسهم أيضاً في حماية المواطنين من الهواتف المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات، من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن «أكواد» الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفوني».
تسري المنظومة الجديدة على الهواتف الجديدة المستوردة من الخارج، ولا تسري على الهواتف الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية، أو من الخارج، وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، إذ لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعي.
أوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، أن هناك 5 شركات دولية فتحت مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، وأن الهدف من فرض الرسوم والضرائب الجديدة هو منع ما يؤثر في تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، لذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.
وتوقع رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، محمد إبراهيم، حدوث طفرة كبيرة في قطاع الاتصالات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في البلاد.
كما أوضح إبراهيم، أن التحديات التي كانت تواجه القطاع بسبب عدم توافق أسعار الخدمات مع تكاليف التشغيل أدت إلى عزوف المستثمرين عن ضخ الاستثمارات اللازمة؛ ما كان يعيق قدرة الشركات على مواكبة زيادة الاستهلاك وتغطية الاحتياجات المستمرة لتوسيع شبكة البنية التحتية، بما في ذلك تقديم خدمات الجيل الخامس وغيرها من الخدمات المتطورة.
