اﻷربعاء 8 يناير 2025 ص
في مواجهة «حرق أسعار» البرامج السياحية، حدد باسم حلقة، نقيب السياحيين في مصر، خطة من 5 خطوات لتحقيق الموازنة بين الربحية والجودة، ودفع سوق السياحة لآفاق جديدة.
وفي تصريحات لـ«إرم بزنس»، أوضح «حلقة» أن تحديد حد أدنى لأسعار البرامج السياحية والليالي الفندقية بات مطلباً رئيساً للحفاظ على سمعة مصر السياحية.
وفق نقيب السياحيين في مصر، فإن هذه الخطوة تمثل أداة هامة لتعزيز التنافسية وضمان تقديم خدمات ذات جودة تلبي توقعات السياح، وتتناسب مع قيمة المنتج السياحي المصري.
وأشار إلى أن تحديد حد أدنى للأسعار «يرتبط بتحقيق توازن بين الربحية والجودة، ما يساهم في تحسين مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية».
وأضاف حلقة أن سياسة حرق الأسعار التي لجأت إليها بعض الشركات السياحية خلال المواسم الماضية «أثرت سلباً على الإيرادات الكلية للقطاع السياحي، حيث وصلت الإيرادات إلى مستويات غير مرضية مقارنة بالإمكانات المتاحة والمقومات التي تتمتع بها مصر».
نقيب السياحيين أكد أن مثل هذه السياسات «لا تقتصر آثارها على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تمتد لتشمل تأثيراً سلبياً على صورة السياحة المصرية في الأسواق العالمية، نتيجة لانخفاض جودة الخدمات المقدمة للسائحين».
وفيما يتعلق بالوضعية الحالية للأسعار، ذكر حلقة أن الحد الأدنى لليلة السياحية الواحدة حالياً يبلغ 30 دولاراً للفنادق من فئة 3 نجوم، و40 دولاراً للفنادق من فئة 4 نجوم، و50 دولاراً للفنادق من فئة 5 نجوم.
وكشف عن تحديات مرتبطة بزيادة الحد الأدنى للأسعار، خاصة فيما يتعلق بمبدأ السوق الحرة والمنافسة، حيث يتطلب الأمر وضع معايير مرنة تأخذ في الاعتبار تنوع الشركات السياحية ومستويات الخدمات التي تقدمها.
وفي سياق حديثه عن سبل مكافحة "حرق الأسعار"، أكد أهمية أن تكون هناك خطة متوازنة تراعي حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان أن تلتزم الشركات الكبرى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للسائحين.
في نقطة ثانية، أوضح حلقة أن «القطاع السياحي بحاجة إلى شراكة فاعلة بين الحكومة والشركات السياحية لوضع ضوابط واضحة تمنع الممارسات التي قد تضر بمصالح الجميع».
قبل أن يضيف أن «الالتزام بالمعايير المهنية والجودة يجب أن يكون من أولويات العمل في القطاع، لتجنب تكرار الأزمات التي واجهها في الماضي».
حلقة تحدث أيضاً، عن «ضرورة التركيز على الترويج للسياحة المصرية من خلال حملات دولية تستهدف الأسواق الواعدة ذات الإنفاق المرتفع، مع تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المرتبطة بالقطاع».
ودعا إلى تقديم برامج تدريبية للعاملين في السياحة لتحسين مهاراتهم وتطوير قدرتهم على تقديم خدمات متميزة.
وشكلت مصر مؤخراً، لجنة لمجابهة بيع أسعار البرامج السياحية بأقل من التكلفة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشكلة من عدة جهات من بينها وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية وممثلون للغرف السياحية المختلفة، أول اجتماع لها قريباً، لبدء تفعيل مجابهة حرق الأسعار، على أن تخرج بتوصيات لإلزام الشركات السياحية بأسعار البيع، ويمكن أن تصل العقوبات في هذا الإطار إلى حد سحب التراخيص، وفق تقارير محلية.
وتعول مصر على استمرار الانتعاشة السياحية التي تعيشها منذ 2023، حين سجلت مصر نمواً سياحياً هو الأكبر بنحو 27% محققة إيرادات 13.2 مليار دولار.
وفي حين لم تنشر السلطات الإحصاءات النهائية لعام 2024 بعد، تشير توقعات رسمية سابقة، إلى أن إيرادات قطاع السياحة في العام المنصرم تجاوزت 14 مليار دولار.
