السبت 29 مارس 2025 ص
ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.3% في الربع المقابل من العام السابق، حسب ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم الأربعاء.
وعزت الوزارة هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، ما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.
وأشارت الوزارة إلى أن النمو جاء مدفوعاً بتوسع في القطاعات الرئيسة، حيثُ سجلت الصناعات التحويلية غير النفطية نمواً متزايداً، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، ممثلة في المطاعم والفنادق، وازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، وذلك رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.
وافق صندوق النقد الدولي، هذا الشهر، على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وقّعته القاهرة مع الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار.
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتقليص الدعم عن السلع الأساسية، بهدف تقليل العجز المالي والتصدي لأزمة نقص الدولار، ما أثر في أسعار الوقود والسلع والخدمات.
يذكر أن مصر تمكنت في مارس 2024 من رفع حجم برنامج القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، بعد أزمة حادة في النقد الأجنبي شهدتها البلاد منذ بداية 2022.
