ارتفعت تحويلات التونسيين في الخارج بنسبة 4.6% لتصل إلى 7.6 مليار دينار (نحو 2.3 مليار دولار) بداية من يناير حتى 10 من ديسمبر 2024، حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي.
وأوضحت البيانات، أن هذه التحويلات تجاوزت إيرادات السياحة التي زادت بدورها بنسبة 7.2% لتصل إلى 7.05 مليار دينار (2.2 مليار دولار).
وساهمت تحويلات التونسيين وإيرادات السياحة في تغطية خدمة الدين الخارجي للسنة الحالية، والتي تقدر بنحو 13.5 مليار دينار، كما دعمت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تقدر حالياً بـ 25.17 مليار دينار أي ما يعادل 113 يوم توريد.
وتشكل تحويلات التونسيين في الخارج مصدراً حيوياً لدعم الاقتصاد التونسي، إذ تساهم في توفير العملة الصعبة، وتعزيز الاحتياطي النقدي، وتخفيف الضغوط على التوازنات المالية الوطنية.
بلغ احتياطي تونس من النقد الأجنبي بنهاية شهر نوفمبر 24.8 مليار دينار، أي ما يُغطي قرابة 4 أشهر من واردات البلاد.
وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز المالي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ثم 3.9% نهاية عام 2026، في مقابل نحو 7.7% بنهاية العام الماضي.
ارتفع العجز التجاري التونسي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024، إلى 16.76 مليار دينار (5.31 مليار دولار)، مقارنة بـ 16.54 مليار دينار (5.24 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وأشار البيان إلى تحسن قدرة صادرات تونس على تغطية وارداتها بشكل طفيف، حيث ارتفعت نسبة التغطية بـ 0.1 نقطة لتصل إلى 77.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود العجز التجاري لتونس بشكل أساسي إلى التجارة مع عدد من البلدان، أبرزها الصين، وروسيا، والجزائر، وتركيا، والهند واليونان. وعلى العكس، حققت تونس فائضاً تجارياً مع العديد من البلدان الأخرى، أبرزها فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وليبيا، والمغرب.