العراق يسعى لدعم الصادرات وزيادة حجم التصدير

أكد وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، سعي بلاده إلى دعم الصادرات وزيادة حجم التصدير باتباع خطوات عملية ومدروسة نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد العراقي.

جاء ذلك خلال ترؤس الغريري اجتماع اللجنة الدائمة للأمر الديواني الذي تناول التصويت على أربعة مواضيع، وهي ضوابط إجازات الاستيراد وآلية استيفاء رسوم دعم التصدير، وإلغاء إجازات الاستيراد عن الاستيرادات الحكومية وإجازات الاستيراد لأجهزة التكييف والتثليج، مع رفع موضوع ترسيم البضائع (الترسيم الجمركي) للاجتماع المقبل لغرض التصويت عليه بعد استيفاء اللجنة إجراءاتها بشأنه.

وأكد الوزير أن وزارة التجارة تسعى من خلال ضوابط دعم الصادرات العراقية، إلى تشجيع حجم التصدير وزيادته، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد العراقي، باتباع خطوات عملية ومدروسة لتحقيق ذلك، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العراقية في الأسواق العالمية.

ووجّه الغريري، بتشكيل فريق عمل في ما يتعلق بالخطة التجارية التي تعدها الوزارة حول الهيكل السلعي للبلاد يضم بعض أعضاء اللجنة كل من: البنك المركزي، وغرف الصناعة والتجارة، ودائرة العلاقات الاقتصادية في الوزارة، للتواصل والتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء من أجل وضع رؤية دقيقة لتنظيم بيانات الهيكل السلعي وإعداد تقرير مفصل لعرضه على اللجنة، على أن يُناقش وتُرفع التوصيات اللازمة بشأنه، وبما يخدم دعم وتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني عبر تنظيم المعلومات السلعية للخطة التجارية".

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو اقتصاد العراق إلى أكثر من 4%، متفائلاً بنمو اقتصادات البلدان العربية خلال العام المقبل 2025.