«المركزي العراقي» يصدر ضوابط لترخيص المصارف الرقمية

أعلن البنك المركزي العراقي، في خطوة مهمة نحو المستقبل، عن إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وإصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في العراق.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في كلمة له خلال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع، بعنوان (الخدمات المالية الرقمية - تحديات الواقع واستشراف المستقبل): إن «العالم، شهد منذ أواخر القرن الثامن عشر، أربعة اختراعات غيرت وجهه، الأولى باختراع المحرك البخاري والثاني الكهربائي والإنتاج الكبير والثالثة التي حدثت في منتصف القرن العشرين في ثورة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والرابعة التي بدأت منذ العام 2000، والتي تركزت بالذكاء الاصطناعي والإنترنت والروبوتات، وكذلك المعلومات الضخمة»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضح أن «البنك المركزي أولى اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي كأحد أهدافه ضمن خطته الإستراتيجية الثالثة للأعوام من 2014 إلى 2026 لتعزيز كفاءة العمل المصرفي، وتحسين الأداء المالي، وتلبية احتياجات العملاء في ظل التطور التكنولوجي السريع». 

تعزيز التحول الرقمي

قطع البنك المركزي العراقي خطوات كبيرة لدعم التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية التقنية وإصدار اللوائح والتعليمات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي.

 

بالإضافة إلى البدء بإطلاق مشاريع إستراتيجية، منها مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، فضلاً عن إصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في العراق مع الأخذ بالاعتبار متطلبات الأمن السيبراني والمخاطر المرتبطة بهذا التحول، حسب ما أفاد العلاق.

التحديات التكنولوجية

لفت العلاق إلى أن «أهداف المؤتمر، التي تشمل تحديد التحديات الحالية للخدمات المالية الرقمية واستشراق التوجهات المستقبلية وتعزيز الابتكار والتعاون مع الجهات ذات العلاقة تعكس الحاجة الملحة إلى العمل المشترك». 

 

وأكد أن «الأمن السيبراني يمثل أحد أهم التحديات التي تواجهنا اليوم، لذلك أطلق البنك المركزي مشاريع لتعزيز الأمن السيبراني من خلال تطوير أدوات وأنظمة مركز إدارة الأمن السيبراني، واعتماد نهج متقدم لتعزيز الأمن السيبراني للبنك المركزي والقطاع المصرفي».

واستطرد، أن «الذكاء الاصطناعي ودوره في رقمنة الخدمات المالية أصبح موضوعاً لا يمكن تجاهله، حيث يفتح آفاقاً جديدة لابتكار وتحسين الخدمات، ونحن في البنك المركزي العراقي نؤمن أن التكنولوجيا المالية تستكمل مستقبل القطاع المالي، وهو ما يتطلب تعزيز الجهود لإعداد الكوادر الوطنية القادرة على استيعاب هذه التقنيات وتطويرها»، مؤكداً «التزام البنك المركزي بمواصلة جهوده لتحقيق التحول الرقمي المالي وتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع المالي».