توصل الأردن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة.
برنامج إصلاح اقتصادي
وقال وزير المالية محمد العسعس، "إن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة، وسيساعد المملكة على المحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي، عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير، بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية، مشدداً على أن البرنامج لا يتضمن رفعاً لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة."
وأكد محافظ البنك المركزي الأردني التزام البنك ببرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد، بالاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، بما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، وتعزيز الشمول المالي في المملكة، وتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتمويل، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية، فيما يتعلق بقطاع التأمين، وزيادة تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحفاظ على وضع الأردن كدولة غير مدرجة في القائمة الرمادية، من قبل مجموعة العمل الدولي، فضلاً عن الاستمرار في تطوير أنظمة الدفع الرقمية في المملكة."
وبدأت الحكومة المفاوضات مع الصندوق لهذا البرنامج في شهر يوليو الماضي، أثناء زيارة الوفد الوزاري ومحافظ البنك المركزي لواشنطن. وقد أنهت بنجاح المراجعات الست السابقة، وأتمت متطلبات المراجعة السابعة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان "إن أداء السلطات الأردنية كان قوياً وثابتاً على مدى السنوات الماضية، فيما يتعلق ببرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF). كما حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعاقبة، وخفَّضَ من الاختلالات المالية العامة والميزان التجاري، كما حافظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية مع المحافظة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وقد تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل".
وكان الأردن قد وقع البرنامج الحالي مع الصندوق عام 2020، وينتهي مطلع العام المقبل.
