رجّح صندوق النقد الدولي، انخفاض نسب التضخم في معظم دول الخليج، والدول المصدرة للنفط بالمنطقة، إلى ما دون 10.8% في عام 2024، وإلى 7% في عام 2025.
جاء ذلك على لسان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور، خلال اجتماعات الربيع القائمة في واشنطن، والتي تجمع صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتطرق أزعور، على هامش الاجتماعات، إلى تأثير تقلبات أسعار النفط على اقتصادات الخليج، وضغط حرب غزة على اقتصادات مصر ولبنان والأردن.
وجاءت هذه التصريحات مترافقة مع تقرير، نشره صندوق النقد عن آفاق الاقتصاد الإقليمي، رجح فيه نمو اقتصاد المنطقة 4.2% عام 2025، على افتراض انحسار التحديات القائمة بالتدريج.
وتوقع الصندوق نمو اقتصاد الدول العربية 2.6% العام الحالي، و4.5% العام المقبل، وذلك بعد نمو نسبته 1.3% عام 2023.
وأشار أزعور إلى تحسن في مستويات التضخم، يتطلب استمراره في انتهاج سياسات مالية محافظة، مع استبعاد التطورات في المنطقة.
وأوضح أنه ليس من المتوقع أن تشهد نسب التضخم ارتفاعاً كبيراً، نتيجة التطورات الأمنية، مبيناً أن الأمر يبقى رهناً بالتطورات.
وأضاف أنه من الممكن أن يكون للصدمات، التي تعيشها الاقتصادات الإقليمية والعالمية، تأثيرات عدة على الحركة التجارية، ونسبة العرض للسلع، التي تمر في المعابر الاقتصادية، ما يحدد نسبة ارتفاع الأسعار.
لكنه استبعد، في الوقت ذاته، أن يكون هناك خطر ارتفاع كبير في الأسعار.
النمو الاقتصادي
وذكر تقرير صندوق النقد، أن النمو في تونس تباطأ إلى 0.4%، في عام 2023 (من 2.6% في عام 2022)، بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي، بسبب الجفاف وضعف الطلب المحلي.
في حين، فاق أداء الاقتصاد المغربي التوقعات العام الماضي، حيث قُدِّر النمو بـ3%، بسبب الطلب المحلي القوي، والذي كان مدعومًا بعائدات السياحة القوية، على الرغم من زلزال سبتمبر 2023، وتراجع التحديات وانتعاش الإنتاج الزراعي.
كما بيّن أنه من المنتظر لدول مجلس التعاون الخليجي، أن يكون النشاط غير النفطي المساهم الرئيسي في النمو، مع مواصلة دول المنطقة خطط تنويع النمو.
السياسة النقدية
ولفت التقرير إلى أن الماليات العامة، تواجه ضغوطًا متزايدة في بلدان الأسواق الصاعدة، والبلدان متوسطة الدخل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبيناً أن مدفوعات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة لتقوية مراكز المالية العامة.
واعتبر التقرير أن دورات تشديد السياسة النقدية، قد انتهت في معظم البلدان، فيما يبدو، نظرا لاقتراب التضخم من متوسطه التاريخي في الكثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو حتى دون المتوسط.
حرب غزة
وذكر الصندوق في التقرير، أن الحرب في غزة تؤدي إلى مفاقمة حالة عدم اليقين، إذ تظل مدة الصراع وتأثيره محاطين بضبابية كبيرة.
ولفت إلى التحديات أمام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تسبب الحرب في غزة معاناة إنسانية كبيرة، كما أفضت الانقطاعات في حركة الشحن عبر البحر الأحمر والتخفيضات في إنتاج النفط، إلى تفاقم مواطن الضعف الناشئة عن مستويات الدين المرتفعة، وتكاليف الاقتراض الكبيرة، وفق الصندوق.
ويرى الصندوق أن هذا الصراع يؤثر سلباً على الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط، حيث تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في الضفة الغربية وقطاع غزة، قد تقلص بأكثر من 6% في عام 2023.
أزمة البحر الأحمر
كما ذكر تقرير الصندوق أن المخاطر الأمنية في البحر الأحمر، لا تزال تثير مخاوف بشأن تكاليف التجارة والشحن، حيث يمر 12-15% من التجارة العالمية عبر قناة السويس.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري، معرض بشكل خاص لهذه الاضطرابات، حيث انخفضت التجارة عبر قناة السويس بأكثر من النصف، من إجمالي حمولة 38 مليون طن متري، إلى 16 مليون طن متري بين نوفمبر وفبراير.
وإلى جانب مصر، يؤثر الانخفاض في حجم تجارة البضائع، على الأسواق الناشئة الأخرى في الشرق الأوسط، وتشهد موانئها على البحر الأحمر، انخفاضًا في الإنتاجية، بحسب التقرير.
وكانت صادرات الأردن ووارداته عبر ميناء العقبة، قد انخفضت إلى النصف تقريبًا منذ بداية الاضطرابات، في نوفمبر حتى فبراير الماضي.
وفي السعودية، هبط نشاط الموانئ في جدة، حيث جوّلت السلطات حركة المرور إلى ميناء الدمام الواقع في الخليج العربي.
