قال مسؤولون في صندوق النقد الدولي إن المنافسين الاقتصاديين الكبيرين في العالم، الصين والولايات المتحدة، سيقودان معظم الزيادة في الدين العام العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث يخلق الإنفاق الأميركي مشاكل للعديد من البلدان الأخرى من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره للمراقبة المالية، وهو نظرة عامة على تطورات المالية العامة العالمية: "في كلا الاقتصادين، من المتوقع أن يتضاعف الدين العام في ظل السياسات الحالية تقريبا بحلول عام 2053". "وبالتالي فإن كيفية إدارة هذين الاقتصادين لسياساتهما المالية يمكن أن يكون لها آثار عميقة على الاقتصاد العالمي وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات المالية الأساسية في الاقتصادات الأخرى".
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى جعل الحياة صعبة في العديد من البلدان من خلال تعزيز قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى، ما يجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة ويزيد أعباء الديون التي اقترضت بالعملة الأميركية وفقاً لوكالة بلومبرغ.
وقال مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي فيتور جاسبار، إن أسعار الفائدة المرتفعة وغير المؤكدة في الولايات المتحدة تؤثر على تكلفة التموير في أماكن أخرى من العالم.
أما بالنسبة للصين، فقد حذر الصندوق من أن التباطؤ الأكبر من المتوقع في الصين "الذي من المحتمل أن يتفاقم بسبب التشديد المالي غير المقصود نظراً للاختلالات المالية الكبيرة في الحكومات المحلية" يمكن أن يخلق مخاطر بالنسبة لبقية العالم من خلال انخفاض مستويات التجارة الدولية، التمويل والاستثمارات الخارجية.
وتوقع التقرير أن ينخفض العجز الأولي الإجمالي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام من 5.5% في عام 2023، لكن مع وجود مخاطر كبيرة تهدد المالية العامة في العديد من البلدان.
وخص صندوق النقد الدولي أيضًا المملكة المتحدة وإيطاليا إلى جانب الولايات المتحدة والصين كدول تواجه مخاطر مالية خطيرة مع استمرار الديون في الزحف إلى الأعلى. وقال صندوق النقد الدولي إن الدول الأربع كانت تدفع مستويات الدين العالمية إلى ما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنها "بحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات سياسية لمعالجة الاختلالات الأساسية بين الإنفاق والإيرادات".
وانتقد مسؤولو صندوق النقد الدولي على وجه التحديد التخفيضات في الضرائب على الرواتب بقيمة 20 مليار جنيه استرليني (25 مليار دولار) في أحدث بيانين ماليين أصدرهما وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت. وقال التقرير إن مثل هذه التغييرات الأخيرة في السياسة، "على الرغم من أنها ممولة جزئيا من خلال إجراءات مدروسة لزيادة الإيرادات، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مسار الديون على المدى المتوسط".
وردًا على سؤال حول مخاطر ارتفاع الديون خلال حدث معهد التمويل الدولي في واشنطن يوم الأربعاء، قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن تمويل القطاع العام لعب دورا مهما في معالجة التحديات الكبيرة مثل الوباء والمخاطر الأمنية المتزايدة وتغير المناخ.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الناخبين هذا العام سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 88 اقتصادًا يمثلون أكثر من نصف سكان العالم والناتج المحلي الإجمالي، فيما أطلق عليه "عام الانتخابات العظيمة".
وقال التقرير: "لقد نما الدعم لزيادة الإنفاق الحكومي عبر الطيف السياسي على مدى العقود العديدة الماضية، ما يجعل هذا العام صعبا بشكل خاص". "تميل السياسة المالية إلى أن تكون أكثر مرونة، وتكون الانزلاقات أكبر، خلال سنوات الانتخابات".
