ما الذي يعيق الكويت المليئة بالفرص عن تطوير اقتصادها؟

في منطقة الخليج، حيث تتباين مسارات التنمية بين الدول، تبرز الكويت كنموذج فريد يجمع بين الانفتاح السياسي والتطور الاقتصادي.

ورغم ذلك، تواجه الكويت، عقبات تتعلق بالاحتكار من قبل شركات والجمود المؤسسي، مما يستدعي إعادة التفكير في سياسات الاستثمار والتنمية الاقتصادية لضمان مستقبل أكثر استدامة وتنوعاً، وفقاً لتقرير «المجلس الأطلسي».

التباطؤ وتأثير الاحتكار

واجهت الكويت تباطؤاً اقتصادياً على مدى العقدين الماضيين، بعدما كانت في طليعة النمو الإقليمي. ويعود ذلك إلى الاعتماد المفرط على صادرات النفط، مما جعل اقتصادها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، وأدى إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منذ الأزمة المالية العالمية.

وتفاقم هذا التراجع نتيجة صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية، التي تشكل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي. في المقابل، حققت دول خليجية مثل الإمارات وقطر تقدماً ملحوظاً في إعادة تشكيل اقتصاداتها، مما يوفر نموذجاً يمكن للكويت الاستفادة منه.

يشكل الاحتكار عقبة رئيسة أمام النمو الاقتصادي في الكويت، حيث تهيمن نخبة محدودة من رجال الأعمال على معظم القطاعات، مما يحد من المنافسة، ويقوض فرص الابتكار. ويؤدي هذا الواقع إلى عرقلة دخول الشركات الجديدة إلى السوق، مما يضعف الإنتاجية، ويؤخر جهود التنويع الاقتصادي.

كما أن التركز الكبير للثروة والنفوذ التجاري يحول دون بروز فاعلين جدد، ما يحد من ديناميكية ريادة الأعمال التي يمكن أن تكون محركاً رئيساً للتحول الاقتصادي في الكويت.

ولتجاوز هذه التحديات، أكد التقرير ضرورة معالجة القصور المؤسسي الذي سمح بازدهار الاحتكارات في الكويت. ويشمل ذلك تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطوير الأطر القانونية، وإصلاح سياسات المنافسة لضمان بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشفافية.

وأضاف أن استبدال السياسات الاقتصادية الحالية، التي تركز على تطوير قطاعات محددة، باستراتيجيات تعزز تكافؤ الفرص للشركات جميعها، يشكل خطوة ضرورية. ويشمل ذلك إيجاد بيئة تتيح لرواد الأعمال والمبتكرين النمو والازدهار دون عوائق تفرضها الممارسات الاحتكارية، مما يسهم في تعزيز التنافسية وتحفيز التنويع الاقتصادي.

ضرورة التنويع الاقتصادي

لا يزال اعتماد الكويت على صادرات النفط يشكل تحدياً كبيراً في ظل التحولات العالمية في قطاع الطاقة. ورغم دورها التاريخي كمركز مالي ومنافس إقليمي، فإن الاعتماد على النفط وحده لا يمكن أن يضمن استدامة النمو الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن دولاً خليجية أخرى، مثل الإمارات والسعودية، نجحت في تنويع اقتصاداتها عبر تطوير قطاعات غير نفطية مزدهرة، مثل التكنولوجيا والسياحة والتمويل. وفي ظل هذه التجارب، بات على الكويت تسريع جهودها لتحقيق تنويع اقتصادي مستدام يعزز قدرتها التنافسية ويحد من الاعتماد على النفط.

ويكمن مفتاح التنويع الناجح في بناء بيئة اقتصادية تعزز الابتكار والمنافسة، بدلاً من التركيز على تطوير قطاعات محددة. ولتحقيق ذلك، تحتاج الكويت إلى سياسات تدعم نمو الشركات والمشاريع الناشئة عبر مختلف القطاعات، مع إزالة العوائق التي تعرقل دخول السوق وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.

وبحسب التقرير تستطيع الكويت استثمار كامل إمكانات سكانها الشباب والمتعلمين، من خلال إزالة الحواجز أمام الدخول، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، ما يمكنها من تنمية اقتصاد متنوع ومستدام، يعزز الابتكار ويحقق التوازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

دبي كنموذج للتنويع الاقتصادي

تعد دبي مثالاً ملهماً على كيفية التعامل مع تحديات الاعتماد على النفط. في ظل استنزاف احتياطياتها النفطية، استطاعت الإمارة التحول إلى مركز عالمي للتجارة والمالية، وجذب الشركات متعددة الجنسيات.

كما شجعت دبي على الابتكار في مجالات مثل التكنولوجيا والسياحة، مما يجعلها نموذجاً يمكن للكويت الاستفادة منه في مسيرتها نحو التنوع الاقتصادي، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، قوى عاملة ماهرة، وموارد مالية تمكنها من توجيه الاقتصاد نحو مزيد من التنوع والاستدامة.

الفرص الكامنة

لكن على الكويت تجنب تكرار الأخطاء التي أعاقت تقدمها، واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة مسألة الاحتكار في اقتصادها، الذي شكل عائقاً أمام دخول الشركات الجديدة، وأثر سلباً على الإنتاجية.

ومن خلال التركيز على الإصلاحات التنظيمية التي تعزز المنافسة، يمكن للكويت إنشاء بيئة اقتصادية أكثر شمولية تعود بالفائدة على رواد الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب.

وأكد التقرير أنه يمكن للكويت بناء اقتصاد مستدام ومبتكر يعود بالنفع على مواطنيها جميعهم، ويجذب الاستثمارات العالمية، من خلال المزج الصحيح بين إصلاحات الحوكمة والسياسات الاقتصادية.