مصر.. التمويل الدولية تستهدف مضاعفة استثماراتها

صرحت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية تستهدف مضاعفة استثماراتها للقطاع الخاص في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان لوزارة التعاون الدولي، يوم الأثنين، فقد وقعت مصر اتفاقية مع المؤسسة يوم الأحد تقوم بموجبها تقوم المؤسسة بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص وتحسين حوكمة الشركات بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم جهود تحقيق التعافي الاقتصادي.

واوضح البيان أنه بنهاية مايو 2023، سجلت المحفظة الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر نحو 1.4 مليار دولار.

وتستحوذ مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة على 36% منها، يليها التصنيع بنسبة 20%، ثم الأعمال الزراعية والخدمات المالية بنسبة 15% لكل منهما.

المخصصات المتاحة

وتبلغ قيمة المخصصات المتاحة من مجموعة البنك الدولي لتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق من العام الجاري سبعة مليارات دولار بواقع مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى ملياري دولار استثمارات مع القطاع الخاص خلال نفس الفترة من مؤسسة التمويل الدولية.

ومنذ عام 2018 قامت مؤسسة التمويل الدولية بضخ استثمارات وحشد استثمارات من جهات أخرى بقيمة 3.2 مليار دولار في مصر، في مختلف قطاعات التنمية ذات الأولوية، من بينها 830 مليون دولار استثمارات خلال عام 2023 حتى تاريخه،.

وتستهدف المؤسسة زيادة محفظتها الاستثمارية في مصر انطلاقًا من الجهود الحكومية الجارية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، وإطلاق لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.

القطاع الخاص

وقالت المشاط لرويترز: "إن رئيس المؤسسة مختار ديوب أبدى رغبته في مضاعفة حجم استثماراتها في مصر، مشيرة إلى أن استثمارات المؤسسة موجهة بالكامل للقطاع الخاص لا للحكومة".

وأضافت "عند الحديث عن استثماراتهم أو تمويلاتهم في مصر فهي للقطاع الخاص المصري بأشكاله المختلفة سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة وأيضا في ريادة الأعمال.. التمويلات الميسرة من شركاء التنمية ليست فقط للحكومة المصرية ولكنها للقطاع الخاص سواء من مؤسسة التمويل الدولية أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أو بنك الاستثمار الأوروبي أو غيرهم من الشركاء".

وبرنامج الطروحات الحكومية جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي إطار عمل جديد تمت الموافقة عليه في ديسمبر من عام 2022 لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. والاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية هي الأولى ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية.

أبرز الشراكات

وتتمتع مؤسسة التمويل الدولية بتاريخ طويل من الشراكة مع الحكومة المصرية وكذلك القطاع الخاص، من خلال تحفيز الاستثمارات والدعم الفني والاستشارات، ومن بين أبرز الشراكات التي نفذتها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، قيامها بتوفير الدعم الفني والاستشارات لتنفيذ أول شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، إلى جانب تقديم الدعم الفني في إقرار تعريفة التغذية الكهربائية وكذلك المساهمة في حشد الاستثمارات لتنفيذ أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وهو مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان حيث حشدت المؤسسات استثمارات بأكثر من 650 مليون دولار.

وفي عام 2020، أطلقت مؤسسة التمويل الدولية بالشراكة مع الحكومة المصرية الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص التي تتضمن تحليل التحديات وإبراز الفرص المتاحة للتنمية الاقتصادية والاستثمار وزيادة خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص في مصر. وكان تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص أحدَ المجالات الأربعة الرئيسية التي لاحظت الدراسة التشخيصية أنها تحتاج إلى إصلاحات.