عجز الموزانة التركية يرتفع 110 % خلال تسعة أشهر

أظهرت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء، تسجيل الموازنة العامة التركية عجز بقيمة 100.5 مليار ليرة (2.93 مليار دولار) خلال شهر سبتمبر الماضي بحسب بيانات وزارة المالية.

 بينما بلغ 1074.018 مليار ليرة (ما يعادل 31 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، مقابل عجزا بنحو 512 مليار و602 مليون (15 مليار دولار) ليرة خلال الأشهر التسعة الأول من العام الماضي 2023 بزيادة نسبتها 110%.

وفقا للبيانات في سبتمبر 2024، بلغت عجز ميزانية الحكومة المركزية 100 مليار و464 مليون ليرة تركية بينما كان العجز 129 مليار ليرة و218 مليون ليرة تركية خلال نفس الفترة من العام السابق.

تم تسجيل نفقات لميزانية الحكومة المركزية خلال سبتمبر الماضي بمبلغ 932.1 مليار ليرة تركية، وبلغت إيرادات الميزانية 831.6 مليار ليرة تركية.

تم تحصيل ضرائب خلال شهر سبتمبر 2024 بمبلغ 732 مليار و244 مليون ليرة تركية، بزيادة قدرها 89.6 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

انخفاض شهري

على أساس شهري انخفض عجز الموازنة التركية في سبتمبر مقابل أغسطس الماضي من العام الحالي، لكنه ارتفع  على أساس سنوي ليبلغ 129.6 مليار ليرة تركية في أغسطس 2024، مقابل فائض قدره 51.3 مليار ليرة تركية في الشهر نفسه 2023. 

وارتفعت نفقات الميزانية  45.8% على أساس سنوي إلى 820.3 مليار ليرة تركية، مدفوعة بارتفاع النفقات غير المرتبطة بالفائدة 52.1% عند 723 مليار ليرة تركية.

تباطؤ النمو

في الشهر الماضي أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الاقتصاد التركي سجل نموا أقل من التوقعات وبلغ 2.5% في الربع الثاني من 2024 على أساس سنوي.

أوضحت البيانات حينذاك، أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نما 0.1% عن الربع السابق على أساس فصلي، وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.2% في الربع الثاني مع نمو 3.35% في عام 2024 ككل.

يتزامن تباطؤ الاقتصاد في ظل حملة تشديد نقدي استمرت على مدار العام، وارتفعت بالفائدة إلى 50% من 8.5% لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو ربع قرن.

تم تعديل النمو في الربع الأول إلى 5.3% من 5.7%، إذ ساهمت زيادة الحد الأدنى للأجور في دعم الطلب المحلي القوي ودفعت الأسر نحو الشراء توقعا لارتفاع التضخم بصورة أكبر.