«النقد الدولي» يوصي تركيا بمواصلة تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم

أوصى «صندوق النقد الدولي» تركيا، اليوم السبت، بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية والاعتماد على البيانات إلى أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف، مع اختتام مشاورات في إطار المادة الرابعة.

وقال الصندوق «إن التحول في السياسة حد من الاختلالات الاقتصادية وأعاد الثقة».

وأضاف أن تحسن المعنويات في السوق نتج عنه تحول إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين إلى الأصول المقومة بالليرة.

وأضاف الصندوق، في بيان تضمن تقييم مجلسه التنفيذي للسياسات الاقتصادية التركية، أن البنك المركزي يحتاج إلى أن يضمن الاستمرار على مسار تحقيق هدف خفض التضخم.

وزادت الحكومة الضرائب وبعض الرسوم لتعزيز الدخل، مع تنفيذ تدابير مالية للحد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد.

تباطؤ التضخم

تباطأ التضخم في تركيا خلال سبتمبر إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2023، مسجلاً مستويات 49.38%، بحسب بيانات مكتب الإحصاء التركي «تركستات».

بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين في سبتمبر 2.97% على أساس شهري، وهو ما يفوق بكثير توقعات استطلاع أجرته رويترز وبلغ 2.2%.

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 48.3% في سبتمبر. وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 1.37% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول، ليبلغ ارتفاعه السنوي 33.09%.

ووعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بتحقيق بلاده نتائج جيدة فيما يتعلق بالتضخم بدءاً من النصف الثاني من العام الحالي، جازماً بانخفاضه إلى ما دون 10%.

اجتماع المركزي

من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي 17 نوفمبر المقبل، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة التي تشهد استقراراً في آخر 6 اجتماعات عقدها البنك.

ورفع البنك المركزي في تركيا أسعار الفائدة خلال سعيه لمواجهة التضخم القياسي في البلاد، بنحو 4150 نقطة ما يعادل 41.5% من 8.5% إلى مستويات 50% الحالية، بدايةً من يونيو 2023.

منذ أبريل الماضي، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وقال محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان في اجتماع سبتمبر الماضي: «واجب البنك المركزي الحفاظ على استقرار الأسعار، ولهذا الغرض، بدأنا عملية التشديد النقدي في يونيو، وقمنا بزيادة سعر الفائدة من 8.5 % إلى 50%».