الاقتصاد الأميركي يضيف 256 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر

أعلنت وزارة العمل الأميركية، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 256 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى إضافة 160 ألف وظيفة جديدة، مقارنة بـ227 ألف وظيفة سُجِّلَت في نوفمبر، والتي كانت مدفوعة بتأثيرات مؤقتة مثل الأعاصير والإضراب في «بوينغ».

وبلغ معدل البطالة في البلاد 4.1% في ديسمبر، مقارنة بـ4.2% في نوفمبر. وكان قد بلغ 4.1% في أكتوبر.

وافاد البيان الصادر عن وزارة العمل الأميركية بأن «الوظائف شهدت نموًا في قطاعات الصحة، الوظائف العامة، والمساعدات الاجتماعية، كما شهد قطاع التجارة المحلية انتعاشًا بعد تراجع في نوفمبر».

وخلال الربع الأخير من العام، تأثرت سوق العمل في البداية بالإضراب المستمر في شركة «بوينغ» وبمرور إعصارين مدمرين في جنوب البلاد، قبل أن تعود للنمو في نوفمبر.

ويؤكد استمرار قوة سوق العمل تراجع عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم خلال الشهر الماضي، رغم أن هذا العدد ظل مستقرًا على أساس سنوي، مما يشير إلى عودة تدريجية للوضع الطبيعي بعد عامين من أرقام استثنائية صاحبت التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد.

وساهمت متانة سوق العمل في تحقيق زيادة في الأجور بنسبة 0.3% على أساس شهري في ديسمبر، وهو معدل أبطأ من الشهر السابق، لكنه جاء متوافقًا مع توقعات السوق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأجور بمعدل 3.9%، متجاوزة بذلك معدل التضخم الذي بلغ 2.4% في نوفمبر، وفقًا لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) الذي تفضله الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (Fed) في تقييم سياساته النقدية.

ويراقب الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن كثب بيانات سوق العمل، نظرًا لدوره في تحقيق استقرار الأسعار وضمان التوظيف الكامل. ومع استمرار قوة سوق العمل، يظل التركيز منصبًا على مكافحة التضخم الذي لم يعد بعد إلى الهدف المحدد بنسبة 2% على المدى الطويل.

وفي الأشهر الأخيرة من العام، شهد التضخم تسارعًا طفيفًا رغم بدء الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة، معتبراً أن التضخم يسير بالوتيرة الصحيحة نحو تحقيق الهدف. حاليًا، تتراوح أسعار الفائدة الرئيسية بين 4.25% و4.50%، ولا يُتوقع أن يتم خفضها خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده في نهاية يناير.