الولايات المتحدة تفرض عقوبات قاسية على النفط الروسي

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة أوسع مجموعة من العقوبات التي تستهدف عائدات النفط والغاز الروسية، في محاولة لمنح كييف وإدارة دونالد ترامب القادمة وسيلة ضغط للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليص العائدات النفطية الروسية في إطار الحرب التي بدأت في فبراير 2022، ووصف أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن هذه العقوبات بأنها «أكبر العقوبات التي تم فرضها على قطاع الطاقة الروسي، وهو أكبر مصدر لإيرادات آلة الحرب التابعة للكرملين».

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركات روسية مثل «غازبروم نافت» و«سورغوت نفط غاز» التي تقوم بالتنقيب وإنتاج وبيع النفط، وكذلك على 183 سفينة قامت بنقل النفط الروسي، العديد منها جزء من ما يُعرف بالأسطول الشبح، وهو أسطول من ناقلات النفط القديمة التي تديرها شركات غير غربية. تشمل العقوبات أيضًا الشبكات التي تتاجر بالنفط.

وتم استخدام العديد من هذه الناقلات لنقل النفط إلى الهند والصين، بعد أن أدى تحديد سقف للأسعار من قبل مجموعة السبع في 2022 إلى تحويل جزء كبير من تجارة النفط الروسي من أوروبا إلى آسيا. بعض هذه الناقلات كانت تنقل كلاً من النفط الروسي والإيراني.

استهداف الإنتاج

ذكر المسؤول أن «الهدف من العقوبات هو استهداف كل مرحلة من مراحل سلسلة إنتاج وتوزيع النفط الروسي»، مضيفاً أن هذه الإجراءات ستكلف روسيا مليارات الدولارات شهرياً إذا تم تطبيقها بشكل كافٍ.

تستهدف العقوبات منتجي النفط، ناقلات النفط، الوسطاء، التجار والموانئ. وقال المسؤول: «لا توجد مرحلة في سلسلة الإنتاج والتوزيع لن تتأثر، مما يتيح لنا الاعتقاد بأن التهرب من العقوبات سيكون أكثر تكلفة بالنسبة لروسيا».

وارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة تزيد على 3%، حيث اقترب سعر برميل النفط من 80 دولاراً. وقد ارتفعت الأسعار قبل الإعلان عن العقوبات، بينما كان وثيقة تصف العقوبات تنتشر بين المتعاملين في أوروبا وآسيا.

وتندرج هذه العقوبات ضمن إطار جهد أكبر، حيث قدمت إدارة بايدن لأوكرانيا مساعدات عسكرية تقدر بنحو 64 مليار دولار منذ بداية الحرب. هذا الأسبوع، تم تخصيص 500 مليون دولار لشراء صواريخ للدفاع الجوي، ذخائر جو-أرض، ومعدات دعم للطائرات المقاتلة.

وتأتي هذه الخطوة بعد العقوبات الأميركية التي فُرضت في نوفمبر ضد بنوك روسية، بما في ذلك «غازبروم بنك»، أكبر قناة تواصل لروسيا مع القطاع الطاقي العالمي، وكذلك ضد العشرات من الناقلات التي نقلت النفط الروسي في وقت سابق من العام.

تعتقد إدارة بايدن أن العقوبات التي فُرضت في نوفمبر ساهمت في انخفاض قيمة الروبل الروسي إلى أدنى مستوى له منذ بداية الغزو، ودَفعت البنك المركزي الروسي إلى رفع سعر الفائدة إلى مستوى قياسي تجاوز 20%.

قال مسؤول آخر في إدارة بايدن: «نعتقد أن استهدافنا المباشر لقطاع الطاقة سيزيد من الضغوط على الاقتصاد الروسي، الذي أدى بالفعل إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 10%، ويعزز الآفاق الاقتصادية القاتمة لعام 2025 وما بعده».

الضغط على «ترامب»

أفاد موظفو بايدن بأنهم أطلعوا فريق ترامب على العقوبات الجديدة. ومع ذلك، ذكر أحد المسؤولين في إدارة بايدن أن القرار بشأن متى وأي شروط قد يتم رفع العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن يعود بالكامل إلى «ترامب»، الذي سيبدأ مهامه في 20 يناير. وأضاف المسؤول أن المساعدات العسكرية والعقوبات «تعطي الإدارة القادمة فرصة لتعزيز تأثيرها وتأثير أوكرانيا في التوصل إلى سلام عادل ومستدام».

وعودة ترامب، الرئيس الجمهوري، إلى البيت الأبيض أثارت آمالًا بحل دبلوماسي لإنهاء غزو موسكو، ولكنها أيضًا أثارت مخاوف في كييف من أن السلام السريع قد يكون على حساب أوكرانيا.

وقد قدم مستشارو ترامب اقتراحات لإنهاء الحرب قد تؤدي إلى تقديم تنازلات كبيرة لروسيا بشأن أراض أوكرانية في المستقبل القريب.

ولم يرد فريق الانتقال الخاص بترامب على الفور على طلب للتعليق بشأن العقوبات الجديدة.

وأفاد مسؤول في إدارة بايدن أن أي إدارة ترغب في إلغاء العقوبات الجديدة يجب أن تُخطر الكونغرس، وتتيح له فرصة إصدار تصويت بالرفض، وأضاف أن عددًا من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس كانوا قد حثوا بايدن على فرض العقوبات يوم الجمعة.