أميركا.. الرهان على استمرار انخفاض التضخم خاسر

تباطأ معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، لكنه لا يزال بحاجة لأن يصبح أكثر هدوءاً ليبدأ صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في الشعور بالارتياح، فهل من الممكن تحقيق هذا الأمر؟

ذكرت وزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين بشكل عام ارتفعت بنسبة 0.6% معدلة موسمياً في أغسطس مقارنة بيوليو، ما يجعلها أعلى بنسبة 3.7% من مستواها قبل عام.

لكن معظم هذه المكاسب الشهرية جاءت نتيجة القفزة في أسعار البنزين، إذ ارتفعت الأسعار باستثناء المواد الغذائية والطاقة ما يسمى التضخم الأساسي الذي يراقبه الاقتصاديون ومحافظو البنوك المركزية للحصول على فكرة أفضل عن الاتجاه الأساسي للتضخم بنسبة 0.3% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، مما جعلها أعلى بنسبة 4.3% من مستواها قبل عام.

ولا يزال هذا الرقم مرتفعاً جداً، وأعلى قليلاً من توقعات الاقتصاديين، لكن بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعتبر تقدماً. ويبدو أن المقياس المفضل للتضخم لدى البنك المركزي، من وزارة التجارة، سيظهر ارتفاع الأسعار الأساسية بنسبة 3.8% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، وفقاً لحسابات الاقتصاديين في بنك جيه بي مورغان تشيس، بانخفاض عن أعلى مستوى له منذ عدة عقود والذي بلغ 5.4% في فبراير من العام الماضي. وهذا الانخفاض في التضخم هو السبب الرئيسي الذي يجعل صناع السياسة، عندما يجتمعون الأسبوع المقبل، على يقين من أنهم سيبقون على أسعار الفائدة دون تغيير.

ويعتقد المستثمرون أنه ربما لن يكون هناك أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة بعد الأسبوع المقبل أيضاً، ولكن قد يكون ذلك بمثابة قرار قريب؛ فالعقود الآجلة على أسعار الفائدة تضع فرصة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام بأقل قليلاً من 50%، كما أن حالة استمرار تباطؤ التضخم حتى نهاية العام تبدو جيدة، ولكن هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تسوء.

نظرة على أسعار السيارات

أدت الاضطرابات المرتبطة بوباء كورونا في سلاسل توريد الرقائق الدقيقة إلى تقليص وفرة السيارات الجديدة بشدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بشكل كبير. ومع عودة إمدادات الرقائق الدقيقة إلى طبيعتها، انتعش إنتاج السيارات الجديدة، وانخفضت أسعار السيارات المستعملة.

وأظهر تقرير، الأربعاء، أن أسعار السيارات والشاحنات المستعملة الشهر الماضي انخفضت بنسبة 10% عن مستواها في يناير 2022. ولكن في المزادات، انخفضت أسعار السيارات المستعملة بشكل أكبر، حيث انخفض مؤشر مانهايم لقيم السيارات المستعملة بنسبة 18% عن ذروته.

علاوة على ذلك، مقارنة بأسعار السيارات الجديدة، لا تزال أسعار المستهلكين للسيارات المستعملة تبدو باهظة، فمن أجل العودة إلى فارق عام 2019 مقارنة بالمركبات الجديدة، سيتعين عليها الانخفاض بنسبة 12% أخرى.

وعليه يبدو أن المزيد من الانخفاضات في أسعار السيارات المستعملة قادمة، ولكن مع استمرار الخلاف بين شركات صناعة السيارات وعمال السيارات المتحدين (UAW)، فإن هذا ليس بالأمر المؤكد. ويمكن أن تؤدي إجراءات الإضراب إلى تقليص المعروض من السيارات المتجهة إلى ساحات البيع لدى التجار، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المركبات الجديدة والمستعملة بشكل خاص من جديد.

الإسكان

يبدو أن تكاليف السكن متجهة نحو الانخفاض، وفي أغسطس، ارتفع مقياس وزارة العمل لأسعار الإيجارات بنسبة 7.8% عن العام السابق. ولكن لأن هذا يعكس ما يدفعه المستأجرون عموماً سواء أولئك الذين وقعوا للتو على عقود الإيجار أو أولئك الذين وقعوا عليها منذ فترة فإن رصد التغيرات في الرسوم التي يتقاضاها أصحاب العقارات بطيء. ولأن وزارة العمل تستخدم أسعار الإيجارات لقياس التغيرات في تكاليف المأوى لأصحاب المساكن، فإن قياسها لتكاليف الإسكان الإجمالية مرتفع.

وفي الوقت نفسه، تظهر مقاييس عقود الإيجار الموقعة حديثاً أن مكاسب الأسعار قد انخفضت بشكل حاد، مما يشير إلى أن التقارير المستقبلية من وزارة العمل ستظهر انخفاضاً في معدل التضخم في قطاع الإسكان.

ومع ذلك، يبدو من المرجح أن تنخفض أسعار بعض الخدمات الأخرى في الاتجاه الآخر. وفي شهر أكتوبر على سبيل المثال، تعتزم وزارة العمل إدراج بيانات جديدة عن أرباح شركات التأمين الصحي، والتي يتوقع خبراء الاقتصاد أن تعمل على تعزيز وتيرة تضخم التأمين الصحي.

البنزين

وأخيراً، الارتفاع في أسعار البنزين، فقد يكون النظر في هذه الأمور منطقياً من الناحية النظرية، خاصة أنها انعكاس لتخفيضات إنتاج النفط الخام من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا. ولكن عندما يتابع الأميركيون ارتفاع أسعار الطاقة، فإنه من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقول إن حرب التضخم تقترب من نهايتها، كما أن تكاليف الطاقة تؤثر إلى حد ما على أسعار العناصر الأخرى، مثل أسعار تذاكر الطيران.

وقد يكون من المنطقي بالنسبة للمستثمرين أن يراهنوا على أن التضخم سوف يهدأ بالقدر الكافي لإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع حرج، لكن هذا لا يعني أنهم يجب أن يراهنوا بكل ما يملكونه عليه.