«الضمان» الأردنية تلزم المنشآت بالإفصاح عن أجور العاملين

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، المنشآت إلى الالتزام بتزويدها ببيانات وأجور الشهر الحالي عن جميع المؤمن عليهم العاملين لديها للعام الحالي 2025، قبل نهاية مارس المقبل، شريطة ألا تقل عن الحد الأدنى للأجور.

وأكد مدير عام المؤسسة، محمد صالح الطراونة، في بيان اليوم الاثنين، التزام المؤسسة بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح 290 ديناراً (نحو 409 دولار) بدلاً من 260 ديناراً (نحو 366.6 دولار) اعتباراً من الأول من يناير الحالي.
وشدد على أهمية تقديم بيانات وأجور العاملين بدقة وفي الوقت المحدد لتجنب أي غرامات مالية قد تفرض على المنشأة، وضمان سير العمل التأميني بسلاسة.

 وأوضحت اللجنة التي عقدت اجتماعاً في مقر وزارة العمل، الشهر الماضي، أن ذلك يأتي للحرص على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، ويتماشى مع الموازنة بين حق العُمّال في تحسين أجورهم والظروف الاقتصادية لأصحاب العمل.

يذكر أن الأردن قد شهد ارتفاع التضخم في عام 2024 بنسبة 1.56% ليصل إلى النقطة 110.71 مقابل 109.02 في العام 2023، بحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.

كانت من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك في عام 2024 مقارنة مع عام 2023، مجموعات الأمتعة الشخصية بنسبة 12.86% والمياه والصرف الصحي بنسبة 6.68% والمساهمة في النقابات بنسبة 5.34% والتبغ والسجائر بنسبة 4.07%، والإيجارات بنسبة 3.83%، في حين ساهم في الحد من الارتفاع مجموعات الأثاث والسجاد والمفارش بانخفاض نسبته 1.91%، والمنسوجات البيتية بنسبة 1.14%، والوقود والإنارة بنسبة 1.13%، والزيوت والدهون بنسبة 1.09%.