اﻷربعاء 26 فبراير 2025 ص
تعمل خطة الحكومة المصرية المتعلقة بقرب تفعيل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية.
وبحسب رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، فإن الحكومة تواصل تكثيف جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه دون تعزيز التنمية البشرية، التي تقوم على ركيزتين أساسيتين، هما: الصحة، والتعليم.
المشاط أضافت في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن تحسين الخدمات الصحية يعد محوراً رئيسياً ضمن استراتيجية الدولة، إذ تعمل الحكومة على تسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين بمستويات متقدمة وبأسعار ميسرة.
ولفتت إلى أن قرب تفعيل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل يعكس التزام الحكومة بتوسيع نطاق التغطية الصحية، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على المواطنين فيما يتعلق بالنفقات الطبية، لا سيما في ظل غياب مثل هذه المنظومة سابقاً.
وزيرة التخطيط المصرية، أكدت أن الهدف الأساس من هذا المشروع هو تحقيق العدالة الصحية عبر تمكين جميع فئات المجتمع من الحصول على خدمات طبية متكاملة، بغض النظر عن مستواهم الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أشارت المشاط إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل يفتح الباب أمام تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تسعى الدولة إلى الاستفادة من إمكانيات وخبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، سواء من خلال تشغيل المستشفيات أو تطوير البنية التحتية الصحية أو توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
كما أشارت إلى أن هذه الشراكة تتيح فرصاً استثمارية جديدة في القطاع الصحي، ما يسهم بزيادة كفاءة النظام الطبي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تعتمد نهجاً متكاملاً لدعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، سواء من خلال شراكات استثمارية مباشرة أو عبر آليات التمويل المختلفة التي تساعد على تعزيز استدامة المنظومة الصحية.
وشددت على أن هذه الشراكة تعد عاملاً محورياً لضمان استمرارية التمويل، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة، خاصة مع تزايد الطلب على الخدمات الصحية في ظل عدد السكان الحالي، والتطورات الصحية العالمية.
وأكدت وزيرة التخطيط المصرية، أن تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار الصحي، مما يضمن استدامة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتستهدف مصر الانتهاء من كافة مراحل المشروع في عام 2032، ليتمتع كل المصريين بتغطية صحية شاملة توفر لهم الأمان، وتبعد عنهم إمكانية الوقوع في الفقر نتيجة الإنفاق على العلاج والصحة، وتمكنهم من إدارة ميزانيتهم، وتكاليف المعيشة بشكل أفضل كفاءة وأمان.
وتستعد البلاد لبدء المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الشامل، خلال الشهور المقبلة، والتي تضم عدة محافظات، منها: مرسى مطروح، ودمياط، وتعمل على تطوير الدراسة الاكتوراية للمشروع، وفقاً للتطورات المالية والأسعار، ونصيب الاشتراكات، وحصة الدولة لضمان تحقيق الاستدامة المالية لهذا المشروع ونجاحه.
