وسط تحديات إقليمية.. الأردن يثبت مرونته الاقتصادية

وسط تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية متزايدة، حقق الاقتصاد الأردني إنجازاً ملحوظاً بتحقيقه نمواً 2.4% خلال الربع الثاني ما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع الصدمات الخارجية.

وحقق الاقتصاد الأردني نموا 2.4% خلال الربع الثاني من 2024، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في البلاد. 

وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، في تصريحات، إن الاقتصاد تحسن أداؤه في الربع الثاني من هذا العام، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وآثارها الاقتصادية على بلاده، موضحا أن هذا التحسن جاء مدفوعا بنمو قطاعات الزراعة والنقل والتخزين والاتصالات والكهرباء والمياه. 

القطاعات الأكثر نموا

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، تصدر "قطاع الزراعة" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، بلغت 6.2% ومساهماً بمقدار 0.24 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه "قطاع النقل والتخزين والإتصالات" بنسبة نمو 4.8% مساهماً بمقدار 0.42 نقطة مئوية، ثم "قطاع الكهرباء والمياه" بنمو 4.5% وبمساهمة مقدارها 0.08 نقطة مئوية، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" الذي نما بنسبة بلغت 3.1% وبمساهمة مقدراها 0.54 نقطة مئوية.

قطاعات شهدت تراجعا

كما كشفت البيانات ذاتها، عن تراجع النمو في عدد من القطاعات خلال الربع الثاني من العام 2024، منها "قطاع الصناعات الاستخراجية" الذي انخفض بنسبة -1.3% مساهماً بمقدار -0.04 نقطة مئوية، و"قطاع الإنشاءات" بنسبة -1.5% مساهماً بمقدار -0.04 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

يشار إلى أن تقرير حديث لصندوق النقد العربي، توقع نمو الاقتصاد الأردني بوتيرة معتدلة إلى أن يصل إلى 2.5% حتى نهاية العام الحالي 2024، متوافقا مع توقعات صندوق النقد الدولي، الذي توقع استقرار النمو عند 2.6% مقارنة مع العام الماضي، فيما رفع توقعاته للعام المقبل إلى 3%.