المصارف الأوروبية معرضة لتصدعات القطاع العقاري

قالت هيئة الرقابة المصرفية التابعة للاتحاد الأوروبي  الثلاثاء إن المصارف في ألمانيا وفرنسا وبلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي قدمت أكثر من 1.4 تريليون يورو (1.5 تريليون دولار) لقطاع العقارات التجارية، مما ترك بعض المقرضين عرضة لتصدعات السوق.

وفي تقريرها الأخير عن المخاطر، قالت هيئة الرقابة المصرفية الأوروبية "أي بي آي" إن المصارف تواجه "حالة عدم يقين كبيرة" بسبب العوامل الجيوسياسية. ويرى المحللون أن الانتخابات التشريعية الفرنسية تمثل خطراً محتملاً على القطاع المصرفي. واستنادا للهيئة المصرفية الأوروبية، إن مستويات رأس المال "مريحة"، ولكن هناك حاجة إلى الحذر مع ارتفاع المدفوعات بسبب ارتفاع الأرباح.

وقالت هيئة الرقابة في التقرير، الذي درس حوالي 80% من القطاع المصرفي، إن "المدفوعات المخططة لعام 2024 تصل إلى ما يقرب من 100 مليار يورو، وهذا ما يمثّل أكبر حجم منذ عدة سنوات".  كما فحصت تعرض البنوك للعقارات والائتمان الخاص والوسطاء الماليين غير المصرفيين مثل صناديق الاستثمار.

وقالت الهيئة أيضاً إن "العوامل الهيكلية والدورية تسبّبت بحدوث تصدعات في أسواق العقارات التجارية". وأضافت أن إجمالي تعرض بنوك الاتحاد الأوروبي للعقارات زاد بنسبة 40% ليصل إلى 1.4 تريليون يورو على مدى العقد الماضي، والعديد من البنوك، وخاصة الصغيرة منها، لديها تعرضات تبلغ الآن أضعاف أسهمها، مما يجعلها عرضة للانكماش.

والبنوك الموجودة في فرنسا وألمانيا أعلنت عن أكبر تعرض لها، حيث تجاوزت 280 مليار يورو، تليها البنوك في هولندا التي أبلغت عن 175 مليار يورو، والبنوك الألمانية فقط هي التي أبلغت عن أرباح مهمة من إجمالي قروض العملاء للعقارات التجارية.

وقالت وكالة البنوك الأوروبية إن مصارف الاتحاد الأوروبي خصّصت بالفعل 31 مليار يورو للقروض العقارية المتعثرة وأنه يجب أن تكون المخاطر "قابلة للإدارة"، مضيفة أن إدارة رأس المال الدنماركي للمخاطر العقارية هي أحد السبل للتخفيف من هذه المخاطر.

واعتباراً من ديسمبر 2023، كان قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية يمثل أكثر من ربع الديون الصادرة عن البنوك، وقد تسارع نمو الائتمان الخاص أو القروض التي تقدمها المؤسسات المالية غير المصرفية مباشرة إلى الأسر والشركات بسرعة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. وجاء في تقرير هيئة الرقابة "أن التباطؤ في سوق العقارات يمكن أن يكون له أيضاً تداعيات أكبر على استقرار السوق، مما يؤثر سلباً على المؤسسات المالية غير المصرفية ذات التعرض الكبير لهذا القطاع".

 وأضاف تقرير "أي بي آي" إن تعرضات بنوك الاتحاد الأوروبي للمؤسسات المالية غير المصرفية وصلت إلى 9.2% من إجمالي الأصول في عام 2023، مما يجلب منافسة مرحب بها للمقترضين.
 ووفقاً للتقرير "للكشف السريع عن قنوات العدوى المحتلة، يجب على المشرفين والسلطات الاحترازية، التركيز أيضا على الروابط المباشرة وغير المباشرة بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية".
وقد بدأت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في تحديد إطار عمل تحوّطي كلي للمؤسسات المالية غير المصرفية. وقالت جمعية المصرفيين الأوروبيين إنه ينبغي تحسين الشفافية، مع توفير بيانات أفضل حول الروابط بين البنوك والمؤسسات غير المصرفية.