الجمعة 7 مارس 2025 ص
وقّعت الحكومة المصرية على عقد إنشاء أول محطة تسهيلات بحرية وأرضية لاستقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، بتكلفة استثمارية تبلغ 660 مليون دولار، وفقاً لبيان من مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس.
ويسهم المشروع في زيادة عائدات الدولة المصرية من العملة الأجنبية سواء من عبور السفن، أو من مقابلات التداول بقيمة تقدر بـ500 مليون دولار خلال فترة عمر المشروع.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، أن المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات لتحقيق رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتداول والطاقة.
وحسب البيان، وُقِّع عقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يستهدف توطين صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال استدامة تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات في الإسكندرية من المواد الخام لتشغيلها بالطاقة القصوى وخلق فرص استثمارية جديدة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات.
لفت الوزير إلى أن التكلفة الاستثمارية لكافة مراحل المشروع تبلغ 660 مليون دولار برأسمال وطني بنسبة 100% وبشراكة بين شركات ( ايكم - سيدبك - ايثيدكو – جاسكو) التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية وبين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وإحدى شركات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المشروع يتكون من تسهيلات بحرية متمثلة في رصيف بحري بطول 800 متر (400 متر لكل جانب) وبعمق ملاحي يزيد على 20 متراً، ما يمكّن شركة «الإسكندرية لسلاسل الإمداد» من استقبال سفينتين على الرصيف في الوقت ذاته، وبحمولات عملاقة تصل إلى 250 ألف طن للحمولة الواحدة.
كما يتضمن المشروع تسهيلات أرضية متمثلة في ظهير أرضي للرصيف بمساحة 390 ألف متر مربع، ومن المخطط أن يقام عليها عدد من مناطق التخزين للمنتجات الغازية والسائلة ووحدات للتغييز ومعدات للشحن والتفريع والتداول وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية أو السائلة سواء للاستيراد أو للتصدير.
ومن المخطط بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2027 بكميات تداول 350 ألف طن سنوياً، وتزيد سنوياً لتصل كميات التداول تدريجياً إلى 4 ملايين طن سنوياً بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع.
