توقعات بتمديد المستثمرين الأجانب حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية

يتوقع محللون ومصرفيون أن يتجه المستثمرون الأجانب إلى تمديد حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى حد بعيد، بعد مرور عام على اتفاق القاهرة مع صندوق النقد الدولي، وضخ استثمارات إماراتية غير مسبوقة، مما أنقذ اقتصادها المتعثر.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، اليوم الخميس، فإن أذون خزانة بالعملة المحلية تستحق قيمتها 1.08 تريليون جنيه مصري (21.3 مليار دولار أميركي) في مارس الجاري.

وتفيد تقديرات أحد المصرفيين المقيمين في مصر بأن معظم هذه الأذون لأجل عام، واشتراها المستثمرون بعد وقت قصير من توقيع مصر على اتفاقية قرض بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس الماضي.

ووفقاً للتقرير، أتاحت الاستثمارات في أذون الخزانة للحكومة المصرية وسيلة تمويل، وإن كانت مرتفعة العائد لسد العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي تشير أحدث البيانات المتاحة إلى أنه سجل 5.91 مليار دولار في الربع الثالث من 2024.

ومنحت أذون الخزانة كذلك عوائد كبيرة للمستثمرين في وقت لم يخفض فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، رغم تراجع ملحوظ في التضخم.

وقال مصرفيون لرويترز إن بعض المستثمرين الأجانب قلصوا بالفعل حيازاتهم،‭‭ ‬‬وسحبوا‭‭ ‬‬مئات الملايين من الدولارات من أذون الخزانة المصرية الشهر الماضي بعد أن أصدرت الولايات المتحدة تجميداً واسع النطاق للمساعدات الخارجية، وقالت إن مصر والأردن يتعين عليهما استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقدر أحد المصرفيين أن أذون الخزانة المصرية شهدت صافي تدفقات خارجية بنحو ملياري دولار في ديسمبر، بالتزامن مع استحقاق أذون لأجل تسعة أشهر قيمتها 20 مليار دولار.

وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس: «حجم الحيازات الأجنبية منخفض نسبياً، وقد يحد ذلك من التدفقات الخارجة المحتملة».

وأضاف: «قبل موجة البيع التي شهدها العام الماضي، بلغ حجم الحيازات الأجنبية في أذون الخزانة والسندات المحلية نحو 18 إلى 19 مليار دولار. وتراجع ذلك حالياً لنحو 10 إلى 11 ملياراً».