اﻷثنين 23 ديسمبر 2024 م
شدَّد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، على أن قوانين الطاقة التي تم إقرارها أخيراً، تدعم وتشجع استخدام الطاقة المتجددة، وتخضع للمراجعة الدورية لتحسينها وتطويرها، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأضاف وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة بعنوان «قوانين الطاقة المتجددة والكهرباء الجديدة وانسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي» أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتمحور حول شعار (مستقبل أفضل) وتقوم على ركيزتين إستراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة للمواطنين جميعهم، بينما تشكل الاستدامة، وتنويع مصادر الطاقة ركناً أساسياً في الرؤية المستقبلية.
وقد بدأ الأردن في التحول الطاقي بشكل مبكر، ويُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة، حسبما ذكر الوزير الذي أوضح أن خطة الحكومة الوطنية للطاقة تهدف للوصول إلى 31% من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الوطني، مع السعي للوصول إلى 50% في المستقبل القريب.
أشار الوزير إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم التشاور مع الخبراء والاطلاع على تجارب الدول الأخرى قبل طرح النظام الجديد، لافتاً إلى أبرز التعديلات في إعفاء المعدات والأجهزة المتعلقة بتخزين الطاقة من الضرائب؛ ما يعزز استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن التعرفة المرتبطة بالزمن التي أُقِرَّت، تهدف إلى تشجيع المستهلكين على الاستفادة من الخصم الذي يصل إلى 15% في أوقات الذروة؛ ما يسهم في تشجيع المشاريع الطاقية المتجددة، ويساعد على التوسع في استخدامها.
وذكر الوزير أن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع هو ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية، حيث تعمل الوزارة على وضع الخطط الإستراتيجية لإدارة الأحمال خلال فترات الذروة.
وبين الخرابشة، أن التعرفة المرتبطة بالزمن قد تم تنفيذها على القطاع الصناعي المتوسط اعتباراً من الـ1 من يوليو من العام الحالي، وأنها ستُطبق أيضاً على المستشفيات والفنادق بداية العام المقبل.
