فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا رداً على الحرب في أوكرانيا. وشملت العقوبات إجراءات صارمة ضد كيانات صينية، بالإضافة إلى إدراج المزيد من السفن التابعة لما يُعرف بـ«الأسطول الشبح» الروسي، وفقاً لبيان صادر عن المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين.
وتتضمن الحزمة الجديدة إدراج 52 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح»، الذي يعمل على تجاوز القيود الغربية لنقل النفط والأسلحة والحبوب، ليصل العدد الإجمالي للسفن المدرجة إلى 79.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بإدراج هذه السفن منذ بداية العام الجاري استجابة لتزايد أعدادها، خاصة تلك التي تنقل شحنات غير خاضعة للتنظيم أو التأمين من قبل الجهات الغربية التقليدية. وتشمل القائمة سفنًا ثبت نقلها ذخائر كورية شمالية إلى روسيا.
وشملت العقوبات الجديدة أيضاً إدراج 84 شخصاً وكياناً إضافياً، من بينهم سبعة مرتبطون بالصين. وذكر البيان أن القائمة الصينية تشمل فرداً واحداً وكيانين يسهمان في التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربعة كيانات توفر مكونات حساسة للطائرات المسيرة ومكونات دقيقة تُستخدم في دعم الجيش الروسي. وتُعد هذه العقوبات الأولى من نوعها التي تستهدف الصين بشكل كامل، وتتضمن حظر السفر وتجميد الأصول.
وقال أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: «التحرك نحو فرض عقوبات شاملة يُرسل رسالة واضحة إلى الصين: نحن نتعامل مع هذه القضية بمنتهى الجدية.»
وأشار ديفيد أوسوليفان، المسؤول عن العقوبات في الاتحاد الأوروبي، ومسؤولون أوكرانيون، إلى أن الصين تمثل المصدر الرئيس لتكنولوجيا أجنبية تصل إلى روسيا. وكانت القوائم السابقة التي شملت كيانات صينية ضمن حزم العقوبات الروسية تقتصر على قيود تصدير، لكنها لم تصل إلى حد فرض عقوبات كاملة.
تضمنت القائمة الجديدة أيضاً مسؤولين كباراً في قطاع الطاقة الروسي، واثنين من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، إلى جانب 20 شركة وكياناً روسياً تعمل في الهند وإيران وصربيا والإمارات العربية المتحدة.
كما أدرج الاتحاد الأوروبي تدابير مالية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء على الجهات المركزية الأوروبية، مثل «يوركلير» في بلجيكا، في أثناء تعاملها مع أصول البنك المركزي الروسي المجمدة. وكانت مجموعة الدول السبع (G7) قررت في وقت سابق من هذا العام استخدام 300 مليار دولار من الأموال المجمدة لدعم قرض بقيمة 50 مليار دولار لصالح أوكرانيا في إطار مساعدتها على مواجهة القوات الروسية.
تعمل المفوضية الأوروبية حالياً على إعداد الحزمة السادسة عشرة من العقوبات، والمتوقع الإعلان عنها في يناير المقبل. وتشير مصادر إلى أن الحزمة قد تشمل إجراءات أكثر شمولاً، مثل حظر الغاز الطبيعي المسال الروسي وفرض قيود على صادرات الشركات الأوروبية إلى دول أخرى.