سوريا تسعى لاستيراد النفط عبر وسطاء محليين وسط عزوف الموردين الكبار

تحاول سوريا تأمين واردات النفط من خلال وسطاء محليين، بعدما قوبلت أولى مناقصاتها للاستيراد بعد سقوط بشار الأسد بفتور من كبار تجار النفط؛ نتيجة استمرار العقوبات والمخاطر المالية، بحسب مصادر تجارية لرويترز.

وطرحت حكومة تصريف الأعمال السورية مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام، و100 ألف طن من زيت الوقود والديزل في أقرب وقت ممكن.

ومع ذلك فإن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين، لم تتم ترسيتها بعد، وتتفاوض الحكومة الآن مع شركات محلية لتوفير الاحتياجات.

أمن الطاقة

قد يزيد غياب الموردين الرئيسين للوقود من أزمة الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، خاصة مع توقف إيران عن تزويدها بالنفط بشكل منتظم كما كان في السابق.

وعلى مدار 13 عاماً، ألحقت الحرب الأهلية دماراً واسعاً بقطاع الطاقة في سوريا، ما يضع الحكومة الجديدة أمام تحدٍ صعب لاستعادة أمن الطاقة وتأمين الإمدادات.

من جهته، أعلن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، أمس الخميس، عزمه تشكيل حكومة انتقالية تضم جميع مكونات المجتمع، بهدف بناء المؤسسات وإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد وزير النفط السوري، غياث دياب، في تصريح لقناة CNBC عربية هذا الشهر، أن إنتاج النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يبلغ 10 آلاف برميل يومياً، مقارنةً بـ383 ألف برميل يومياً قبل فرض العقوبات الدولية عام 2011.

وأضاف الوزير أن بعض الوقود يجري إنتاجه في مصفاتين بسوريا.

ووفقاً لشركة كبلر لتحليل بيانات الشحن، لم تصل أي شحنات من النفط الخام من إيران منذ نوفمبر.

عزوف الشركات

لم تشارك شركات تجارة النفط الكبرى في المناقصات، وعزت مصادر في تلك الشركات ذلك إلى العقوبات والمخاطر المالية.

وطرحت سوريا أيضاً مناقصة، أغلقت في 20 يناير، لاستيراد 20 ألف طن من غاز البترول المسال.

وكشف تاجر في الشرق الأوسط مطلع على المناقصة بأنه لم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات، هذا بالإضافة إلى مشكلات مصرفية أوسع تزيد الأمر سوءاً.

علاوة على ذلك، أوضحت المصادر أن شروط السداد أيضاً جعلت البائعين المحتملين يحجمون عن المشاركة، وكان من بين هذه الشروط البيع بائتمان مفتوح لسداد لاحق، كما أن على البائعين تقديم سند أداء بقيمة تتراوح من 200 ألف إلى 500 ألف دولار لبنك سوري، كضمان لتسليم النفط، وهو شرط قال التجار إنه غير معتاد.

من جانبه، أقرّ الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، خارطة طريق مشروطة لتخفيف العقوبات على سوريا، بهدف تسريع التعافي، مع التأكيد على أن أي خطوة غير محسوبة قد تعيد القيود إلى سابق عهدها.