ووفقًا لبيان الخارجية السعودية، للدولتين فقط كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
ووفقًا للبيان جددت السعودية والكويت دعواتهما السابقة والمتكررة، للجمهورية الإسلامية الإيرانية، للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة.
وذلك مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
في وقت سابق، قالت إيران إن لها حقا في حقل الدرة، وادعت حينها أن اتفاقية أبرمتها السعودية والكويت العام الماضي لتطوير الحقل غير قانونية.
ويوم الأحد الماضي قالت إيران: "إنها ستسعى وراء حقوقها في حقل الدرة إذا أحجم الطرفان الآخران عن التعاون".
جاء ذلك بعد أيام قليلة من قول وزير النفط الكويتي، إن بلاده ستبدأ الحفر والإنتاج دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.