وترى فيتش أن سيناريو التشديد للفيدرالي الأميركي، لم ينتهِ بعد حتى بعض خفض وتيرة الرفع إلى 25 نقطة أساس، في مارس ومايو ويوليو 2023.
وفي غضون ذلك اتهمت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، تقرير وكالة فيتش بالتعسف، وتجاهل البيانات الإيجابية لنمو الاقتصاد الأميركي.
المرونة التي يبديها الاقتصاد الأميركي في التعامل مع أسعار الفائدة، تزيد من صعوبة مهمة الفيدرالي في تحقيق مستهدفات التضخمفيتش
وتتوقع فيتش زيادة أخرى لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماع سبتمبر المقبل.
ورجحت وكالة فيتش أن يرفع الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الاجتماع المقبل، إلى مستويات بين 5.5% و5.75% بحلول سبتمبر.
ولفت تقرير فيتش إلى أن المرونة التي يبديها الاقتصاد الأميركي في التعامل مع أسعار الفائدة، تزيد من صعوبة مهمة الفيدرالي في تحقيق مستهدفات التضخم.
وقالت الوكالة: "تعمل مرونة الاقتصاد وسوق العمل على تعقيد هدف الاحتياطي الفيدرالي بخفض التضخم نحو هدفه البالغ 2%".
وأشارت فيتش إلى أنه في حين انخفض معدل التضخم العام إلى 3% في يونيو، ظل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر الأسعار الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مرتفعًا عند 4.1% على أساس سنوي.
ولفتت فيتش إلى أنه من المحتمل أن يمنع هذا الارتفاع في نفقات المستهلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، من إجراء أي تخفيضات في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى مارس 2024.
من المرجح أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إلى مستويات بين 5.5% و5.75% بحلول سبتمبرفيتش
وتوقعت فيتش أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض حيازاته من الأوراق المالية، المدعومة بالرهن العقاري وسندات الخزانة الأميركية .
ولفتت الوكالة إلى أن هذا الخفض سيزيد من تشديد الأوضاع المالية في قطاع المصارف المالية.
وأشارت الوكالة إلى أنه منذ يناير ، انخفضت حيازة الفيدرالي في الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من 500 مليار دولار من نهاية يوليو 2023.
وتوقعت الوكالة أن تكاليف الفائدة ستتضاعف بحلول عام 2023، لتصل إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدرت فيتش ارتفاع الإنفاق الإلزامي على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال نفس الفترة.
وأشارت فيتش إلى أن شروط الائتمان الأكثر صرامة، وإضعاف الاستثمار التجاري، والتباطؤ في الاستهلاك، ستؤدي إلى دفع الاقتصاد الأميركي، إلى ركود معتدل في الربع الرابع من عام 23 والربع الأول من عام 24 .
وفقًا لتوقعات وكالة فيتش، تتوقع الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي للولايات المتحدة، إلى 1.2% هذا العام من 2.1% في عام 2022، ونموًا إجماليًا بنسبة 0.5% فقط في عام 2024.
ولفت التقرير إلى أن الوظائف الشاغرة ستظل أعلى، بينما معدل المشاركة في العمل لا يزال أقل (بنسبة 1 pp) مما كان عليه قبل الجائحة، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على النمو المحتمل على المدى المتوسط.
شروط الائتمان الأكثر صرامة ، وإضعاف الاستثمار التجاري، والتباطؤ في الاستهلاك، ستؤدي إلى دفع الاقتصاد الأميركي إلى ركود معتدلفيتش
ومنذ ساعات خفضت وكالة فيتش التصنيف طويل الأجل للولايات المتحدة إلى AA + من AAA، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.
أشار تقرير وكالة فيتش إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، يعكس التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وعبء الدين الحكومي العام المرتفع والمتنامي .
ولفت التقرير إلى تآكل الحوكمة بالنسبة إلى النظراء المصنفين في التصنيف "AA" و"AAA" على مدى العقدين الماضيين.
وأشارت فيتش إلى أن الأزمة تتجلى بوضوح في المواجهات المتكررة، بين المسؤولين لرفع سقف الديون، والتي ظهرت بوضوح في قرارات اللحظة الأخيرة.