اﻷثنين 28 أبريل 2025 ص
وتقدمت الشركات الأربع العاملة في السوق المصري بأكثر من طلب هذا العام للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من أجل رفع أسعار خدماتها، لكن الجهاز ما زال يدرسها ولم يوافق عليها حتى الآن، إلا أن هذه المرة قد نرى تغيرا في موقف الجهاز، خاصة مع التكاليف الإضافية التي تتحملها الشركات.
وقال خبراء، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، إن شركات الاتصالات تحملت بالفعل تكاليف إضافية خلال الفترة الماضية بسبب تعويم الجنيه أكثر من مرة، وزيادة أسعار الوقود وتكاليف استيراد المعدات من الخارج، ما يجعلها تطالب بزيادة الأسعار حتى لا تتوقف عن ضخ المزيد من الاستثمارات، أو تنخفض هوامش أرباح السنوية.
وأوضح هؤلاء الخبراء أن الخيارات مفتوحة أمام الشركات لتحديد طريقة الزيادة هذه المرة، سواء بخصم من الرصيد بعد الشحن، أو زيادة سعر الخدمة مباشرة.
وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي فودافون مصر التابعة لمجموعة "فودافون" البريطانية، وأورنج مصر التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية، واتصالات مصر التابعة لـ"اتصالات" الإماراتية، والمصرية للاتصالات الحكومية، كما تمتلك المصرية للاتصالات 45% من أسهم فودافون مصر.
ورفعت مصر، الخميس الماضي، كافة أسعار فئات البنزين للمرة الثانية هذا العام، فيما أبقت على سعر السولار دون تغيير. وبلغت الزيادة في سعر البنزين "80" وبنزين "92" 1.25 جنيه لكل لتر، بينما بلغت الزيادة في سعر بنزين "95" جنيهاً واحداً.
وتعتمد شركات المحمول في مصر على الوقود لتشغيل أبراج الشبكات، البالغ عددها 34641 برجا، بالإضافة إلى نفقات الوقود الخاصة بأسطول المركبات لدى هذه الشركات، لاسيما عربات الصيانة، وهي تشكل جزءا من ميزانياتها.
وتقدر شركات المحمول، تكلفة زيادة أسعار الوقود الأخيرة على نفقاتها بنحو 5 مليارات جنيه سنوياً، بما لا يمكن معه الاستمرار دون تعديل أسعار الخدمات، وهو الأمر الذي تطالب به منذ بداية العام، حيث تقدمت الشركات بطلبات تدعو لذلك في مارس ويونيو وسبتمبر، لكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يرد عليها حتى الآن.
وتسعى شركات المحمول في مصر إلى زيادة أسعار كافة الخدمات التي تقدمها بنسبة تصل إلى 30%، مدعية تآكل هوامش ربحيتها بسبب ارتفاع التضخم وتراجع العملة المحلية، خاصة أن آخر زيادة لأسعار الخدمات كانت عام 2017 بنحو 35%.
في هذا الصدد، يقول المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصري، إن أي منتج له تكاليف وأي زيادة في هذه التكاليف تعني بالضرورة زيادة الأسعار النهائية لهذا المنتج، وبالتالي سعر خدمات الاتصالات سوف يتغير بناء على طلب الشركات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف سعيد، في تصريحات لـ "إرم الاقتصادية"، أن هناك تكاليف متعددة تتحملها شركات الاتصالات منها الأجهزة التي تستوردها من الخارج بالعملة الصعبة، ولذلك أي تغيير في أسعار الدولار يؤثر على تكاليف الشركات المستوردة، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل سواء الكهرباء أو الوقود، وبالتالي الشركات سوف تطالب بزيادة الأسعار بنفس نسبة زيادة التكاليف.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الشركات الأربع في السوق المصري سوف تجتمع، وتحدد متوسط الزيادة في التكلفة طبقا لكل شركة، وفي النهاية سيقدمون طلبا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع الأسعار، ليدرس الجهاز هذا الطلب ويقرر هل هذه الزيادة مستحقة أم لا، لأنه الجهة الوحيدة المنوط بها زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، وليس لأي شركة أن ترفع الأسعار من تلقاء نفسها.
وتابع: "إذا رأت الشركات أن متوسط الزيادة في التكاليف نحو 30% بعد المتغيرات الأخيرة سواء زيادة أسعار الوقود مؤخرا أو تعويم الجنيه في الفترة الماضية، فإنها ستقدم طلبا للجهاز لرفع الأسعار بنفس النسبة، خاصة أن الجهاز القومي لديه علم بهذه المتغيرات".
وفيما يتعلق بشكل أو طريقة الزيادة هذه المرة، أشار سعيد إلى أن كل الخيارات متاحة أمام الشركات، ومن الممكن أن تكون الزيادة عبارة عن خصم من الرصيد بعد الشحن مثلما حدث في الزيادة الأخيرة عام 2017.
كما يمكن رفع سعر الخدمة نفسها، بحسب سعيد الذي أضاف قائلا: "ممكن نجد المرة القادمة الكارت فئة 100 جنيه بدلا أن يكون رصيده 70 جنيها يكون 60 جنيها مثلا"، لكن هذا الأمر متروك لجهاز تنظيم الاتصالات، وهو الذي سيحدد قيمة الزيادة.
وحول تأثير زيادة الأسعار على سوق الاتصالات في مصر، قال رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن خدمات الاتصالات استراتيجية وضرورية ولا يستغنى عنها أحد، وبالتالي التأثير لن يكون كبيرا، ولكن من الممكن أن يتأثر السوق بترشيد عدد من المواطنين للاستهلاك، وأن يقتصر على المكالمات الضرورية فقط واستخدام الإنترنت بشكل مفيد، بدلا من الترفيه الذي يكلف أموالا كثيرة.
وكانت شركة اتصالات مصر قد عقدت مؤتمرا صحفيا في سبتمبر الماضي، حيث كشف أحمد يحيي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في الشركة أنها تقدمت بمقترحات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار الخدمات، وفي انتظار رد الجهاز بعد دراسة الأمر.
وأضاف يحيي، أن فرق العملة أثر على أرباح الشركات، لأن الكثير من المعدات يتم استيرادها من الخارج، ولا يمكن توفيرها محليا، وهو ما يتطلب زيادة الأسعار لتحسين الخدمات.
وأوضح أنهم يحاولون إيجاد حلول بديلة للتغلب على بعض مشاكل تغيير الأسعار حتى لا تتأثر الخدمات، ولكن هناك بعض المشاكل لا توجد لها حلول بديلة، مثل تضاعف أسعار قطع الغيار وأسعار الشبكات، مؤكدا أن تعديل الأسعار أصبح ضروريا لتقليل انخفاض الأرباح واستكمال الاستثمارات على الوجه الأكمل.
في المقابل، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب في وقت سابق، رفضهم أي زيادة جديدة في أسعار الاتصالات، وقدموا طلبات إحاطة بذلك، ومنهم النائب السيد شمس الدين، والنائب محمود قاسم، حيث طالبا الحكومة بسرعة التدخل لوقف أي زيادات جديدة في الأسعار في ظل الظروف الراهنة.
وأرجعوا النائبان موقفهما ذلك إلى أن خدمات المكالمات التليفونية والإنترنت المقدمة من جميع الشركات بما فيها الشركة الحكومية، أصبحت سيئة للغاية.
