قال القنصل العام الإيراني في باكستان حسن نوريان، اليوم الاثنين، إن طهران وإسلام آباد تبحثان سبل استكمال مشروع خط أنابيب الغاز، الذي طال انتظاره بين البلدين.
وقال للصحفيين في مدينة كراتشي الجنوبية "نرى إصرارا سياسيا من باكستان على استكمال المشروع".
متوقف من 14 عاما
ووقع البلدان اتفاقا لبناء خط أنابيب، من حقل غاز جنوب فارس الإيراني، إلى إقليمي بلوشستان والسند الباكستانيين في 2010، لكن العمل في الجزء الباكستاني توقف بسبب مخاوف من العقوبات الأميركية.
ويهدف خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1900 كيلومتر، إلى توفير ما بين 750 مليونا إلى مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، لمدة 25 عاما لتلبية احتياجات باكستان المتزايدة من الطاقة.
العقوبات هي العائق
وتقول طهران إنها استثمرت ملياري دولار، لبناء خط الأنابيب على أراضيها. لكن باكستان لم تبدأ في عمليات البناء، وأرجعت السبب إلى العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
وفي عام 2014، طلبت إسلام آباد تمديدا لمدة عشر سنوات، للبدء في بناء خط الأنابيب، والذي ينتهي في سبتمبر من هذا العام. وقال مراقبو الصناعة، إن إيران يحق لها مقاضاة باكستان أمام محكمة العدل الدولية.
ومع مواجهة باكستان احتمال التصعيد القانوني، أعطت الإدارة المؤقتة في البلاد هذا العام، الموافقة المبدئية للبدء في تجهيز خطط لبناء جزء بطول 80 كيلومترا من خط الأنابيب.
وفي مارس، قالت إسلام آباد إنها ستسعى للحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية على خط الأنابيب. ومع ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها لا تدعم المشروع وحذرت من خطر فرض عقوبات، على أي جهة تتعامل مع طهران.
وقال نوريان، اليوم الاثنين، إن خط الأنابيب لا يخضع لأي قيود دولية، وأن البلدين يناقشان هذه المسألة.
ولم يجب عن سؤال حول احتمال مقاضاة إيران لباكستان، إذا لم تنجز الجزء الخاص بها من خط الأنابيب هذا العام.
أزمة طاقة
وتحتاج باكستان، التي يعتمد مستخدموها المحليون والصناعيون، على الغاز الطبيعي للتدفئة واحتياجات الطاقة، بشدة إلى الغاز الرخيص، مع تناقص احتياطياتها بسرعة، كما أن صفقات الغاز الطبيعي المسال تجعل الإمدادات باهظة الثمن، وسط ارتفاع معدل التضخم.
ووفقا للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية، التي تجريها شركة بريتيش بتروليوم، تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم بعد روسيا، لكن العقوبات التي فرضها الغرب والاضطرابات السياسية، وتأخير أعمال البناء أدت إلى تباطؤ تطورها كدولة مُصدرة.
